“نشر “ليبانون ديبايت”
مع إقتراب مَوْعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي طُرح أكثر من سؤال حَول إمكانيّة ترشّح بعض الشخصيّات والنواب لهذه الإنتخابات في ظلّ فرض عقوبات عليها من قِبل الخزانة الأّميركية ممّا يَحول دون إمكانية فتح حساب مصرفي لهذه الشخصيات، حيثُ يفرض القانون الإنتخابي على المُرشح فتح حساب مصرفي للحملة الإنتخابية الخاصة به.
ويُجيب رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الحقوقي والمحامي الدكتور بول مرقص، حول “أسباب قانونية
قد تحول دون ترشح هذه الشخصيات ومنها النواب علي خليل، جبران باسيل، جميل السيد وغيرهم بعد
فرض الخزينة الأميركية عقوبات عليهم، فيؤكّد أنّ “لا أسباب قانونيّة تحول دون ترشحهم للإنتخابات النيابية”،
ويُوضح أنّ “كل لبناني يصدر بحقّه عقوبة إضافية على العقوبة الأصلية تَحرمه من حقوقه المدنية أو السياسية
أو تُجرده مدنيًا لا يجوز له بالتالي الترشّح للإنتخابات النيابية وذلك وفقاً للمواد /42/ و/49/ و/65/
من قانون العقوبات اللبناني إضافةً إلى المادة /7/ من قانون الانتخاب 44/2017، وهذا ليس وضع النواب أو الأشخاص الصادرة بحقّهم عقوبات أميركية”.
وبالنسبة إلى شرط الحساب المصرفي للحملة وفق القانون يقول: “عند تعذُّر فتح حساب
مصرفي وتحريكه لأيّ مُرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أيٍّ مِنهما تودع الأموال المخصَّصة للحملة
الإنتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام أُنشئ لدى وزارة المال بدل الحساب المصرفي”.
