المصدر: ليبانون فايلز
تحيط رئاسة الحكومة المفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي بكتمان لافت، تكاد تغيب معه أي معلومة عن مسار المفاوضات وما أسفرت عنه من نتائج حتّى الساعة. ولا يقتصر التعتيم على وسائل الإعلام من خلال الحرص على عدم تسريب اي معطيات عن التفاوض، إنما ينسحب على المراجع الرسمية المعنيّة بمسار المفاوضات، كما تفيد مصادر مُواكبة لـ “ليبانون فايلز”.
وتضيف أنّه على الرغم من اعتراض رئاسة الحكومة، بعيد انطلاق التحضيرات للتفاوض مع صندوق النقد، على إشراك أيّ من الخبراء الماليين في اللجنة المُوكلة إليها مهمّة التفاوض، فإنّه من اللافت أن يكون من بين أعضائها الوزير السابق نقولا نحاس والخبير سمير الضاهر، وكلاهما محسوبان على رئاسة الحكومة
في المقابل، يبرّر المتّهَمون بالاستئثار في ملفّ التفاوض مع الجهات الدولية المانحة بأنّ تعطيل جلسات الحكومة منذ اعتراض الثنائي الشيعي على عمل المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وما تلاه من أزمة ديبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، لم يسمح بإطلاع مجلس الوزراء على مسار المفاوضات مع صندوق النقد، في وقت أنّ هذا الأمر سيكون مُتاحاً فور التئام الحكومة من جديد.
الضبابية في ملفّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تقتصر على الجانب اللبناني لناحية غياب أي معلومات
أو داتا محدّدة عن نتائج الاجتماعات، إنما تنسحب على طرف الوفد المفاوض من جانب صندوق النقد.
وبحسب معلومات لـ “ليبانون فايلز”، فإنّ المسؤول عن الملفّ اللبناني في الصندوق
قد أُزيح من منصبه إثر طلب رسمي لبناني بتغييره، غير انّ أي بديل عنه لم يُعيّن حتّى الساعة
ويعود سبب إزاحته، بحسب مصادر مُواكبة، الى صدامه أكثر من مرّة في الفترة السابقة مع مسؤولين لبنانيين
وحتّى مع مسؤولين في صندوق النقد. وسبب الصدام هو أسلوبه الحازم في الطلب من الجانب اللبناني
الاتفاق على توحيد الأرقام قبل مطالبة صندوق النقد بإبداء اي موقف ثابت، وذلك كي لا تتكرّر التجربة
التي سادت مع الوفد اللبناني أيام حكومة الرئيس حسان دياب. الأمر الذي أثار، كما تقول المصادر،
حفيظة رئاسة الحكومة التي أبلغت صندوق النقد تحفّظها على طريقة التعامل مع الجانب اللبناني، فكان أن استُجيب طلبها بالتغيير.
