المصدر: عربي بوست
نشر موقع “عربي بوست” مقالاً تحت عنوان: “الإنتخابات اللبنانية مهددة.. حزب الله حريص على التأجيل، وعون يستخدمها كورقة ضغط لتلبية شروطه”.
وجاء في المقال:
رغم أن البرلمان في لبنان أقر إجراء موعد الانتخابات البرلمانية، فإنه في بلد مثل لبنان، ليس من السهل الجزم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
فالبلاد شَهدت في السنوات الماضية تأجيلاً مستمراً من قبل البرلمان في مرحلة ما بعد الأحداث بسوريا والمنطقة بحجة عدم توافر الأرضية السياسية والأمنية لإجرائها، ثم أعقبتها انتخابات عام 2018، التي شهدت- بحسب مراقبين- مخالفات واتهامات متبادلة بالتزوير في بعض النتائج.
قانونياً وحتى اللحظة، فموعد الانتخابات البرلمانية لايزال في موعده يوم 27 آذار 2022، بعدما تم تقريب الموعد من قبل المجلس النيابي، لكن تم تقديم طعون لدى أعلى سلطة مختصة (المجلس الدستوري) تتعلق بأسباب وُصفت بمخالفة الدستور والقوانين.
هذا الأمر جعل مصير موعد الانتخابات مجهولاً، في وقت لايزال المجلس الدستوري يبحث فيه موضوع الطعن على مواد قانون الانتخابات، الذي تقدمت به كتلة التيار الوطني الحر التي يترأسها النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على تقديمه.
لكنّ ثمة تكتماً شديداً حول المداولات الدائرة في أروقة المجلس الدستوري، وجلّ ما يصدر عن المجلس أن لديه مهلة حتى 19 كانون الأول 2021 لإصدار قراره النهائي.
في هذه الأثناء، يتحضر وزير الداخلية بسام مولوي- وفقاً لمصادر حكومية- لإرسال دعوة الهيئات الناخبة (دعوة الناخبين) إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بمعزل عن تلويح الأخير بعدم توقيعها، فالوزير يريد رفع المسؤولية عن كاهل وزارته، ويضعها في عهدة الرئيس عون.
فوفق الأصول الانتخابية في لبنان، فإن آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة هي 27 كانون الأول، حسب التعديلات السارية المفعول في القانون المعدل، الذي يتيح لوزارة الداخلية إجراء الانتخابات في 27 آذار، بما أن المجلس الدستوري لم يعمل على وقف العمل بالقانون شكلياً، إلى حين بت الطعن نهائياً.
وأوضح مصدر سياسي مطلع لـ”عربي بوست”، أنَّ “الملفات الخلافية في لبنان حالياً لا تنحصر بأزمتي القاضي طارق البيطار واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، إنما المعركة الأكبر ستكون على تحديد موعد الانتخابات النيابية”.
فرئيس الجمهورية ميشال عون كان واضحاً جداً، عندما قال إنه يريد إجراء الانتخابات في أيار، وهو الموعد المحدد مسبقاً قبل أن يقوم البرلمان بتقديمه إلى آذار، كما يرفض التمديد للمجلس النيابي، أي تأجيل الانتخابات لما بعد أيار.
وبحسب المصدر، فهذه رسالة واضحة موجهة إلى حزب الله، بأن “عون يسعى لإجبار حزب الله على تفاهمات حول خارطة طريق واضحة بخصوص الانتخابات”.
ويرى متابعون أن “هذه ستكون ورقة القوة الجديدة التي سيستخدمها عون، لأنه عندما قرر حزب الله تعطيل الحكومة على خلفية إصراره على عزل قاضي التحقيق بجريمة المرفأ طارق البيطار، سحب حزب الله بذلك كل أوراق الضغط من يد رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحرّ”.
فورقة الحكومة وكيفية تشكيلها ومسار عملها كانت هي ورقة القوة بيد عون وصهره باسيل، لذلك عندما عطل حزب الله عمل الحكومة، ضاعت هذه الورقة من عون.
حالياً بقيت لدى عون ورقة واحدة، وهي التهديد بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية، لذا ووفقاً للمصدر، فإنّ “عون سيطرح إما تسوية تلبي له شروطه وإما الاستمرار في مسار التعطيل، والبقاء بالقصر الجمهوري في حال عدم إجراء الانتخابات، وعدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
ويرى المصدر أن “عون يتحجج بأن سبب رفضه توقيع أيّ مرسوم يدعو الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 27 آذار المقبل”.
ويتمسك عون بإعتماد ما يسمى “الميغاسنتر” (هي مراكز يُتوقّعُ أن تستحدِثها الدولة للإنتخابات، لتسهيل اقتراع الناخبين في مكان سكنهم، إذا ما تمّ اعتماد ما يسمى الهويّة البيومتريّة للاقتراع في مكان سكنه).
كما يصرُّ على تخصيص 6 نواب في الخارج بدلاً من أن ينتخب المغتربون النواب الـ128، بسبب خوفه من أن “يؤثر مسار انتخابات الخارج على حضور تيار صهره في ظل تسجيل ربع مليون لبناني بالخارج للإنتخابات، ما قد يقلب الموازين السياسية”.
وبذلك بات من الواضح أنّه “ستكون لدى لبنان أزمة إجراءات فيما يخصّ الاستحقاق الانتخابي، إذا لم يحسم المجلس الدستوري الخلاف لمصلحة عون وباسيل”.
ويُوضح المصدر السياسي المطلع أن “حزب الله لا يفضل إجراء الانتخابات النيابية لمجموعة من الأسباب، أبرزها خوفه من أن تؤدي الانتخابات إلى خسارة الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها الحزب في 2018، إعتماداً على حليف مسيحي وهو التيار الوطني الحر من جهة، والاتفاق مع السنة من بوابة تيار المستقبل من جهة أخرى. وهذه الأغلبية منحت الحزب فرصة للمغامرة في حروب المنطقة معتمداً على غطاء الحلفاء”.
ويعتقد المصدر أنّ “هذه الخسارة قد تؤدي في النهاية إلى حرمان إيران من ورقة قوة في التفاوض مع واشنطن والدول الكبرى، إذ سيصبح الحزب مضطراً إلى التنازل في الملف اللبناني”.
كما أنّ “حلفاء الحزب باتوا إمَّا محاصرين وإما معاقبين أميركياً وأوروبياً، لذلك يفضل الحزب إجراء انتخابات رئاسية قبيل النيابية، لضمان الإتيان برئيس جمهورية حليف يختاره البرلمان الحالي الذي يعتبر بيد الحزب”.
