كلّو من الحكومة لا تزال الأزمة الاقتصاديّة والإجتماعية في لبنان تتخذ مَنحى تصاعدي، حيث تخطَّى الدولار في الأيَّام الماضيّة حاجز الـ
25 الف ليرة، وبوتيرة تصاعدية ألهب الأسعار والسلع الأساسية الغذائية، أضف إلى ذلك إجراءات دول الخليج ا
التي أثقلت كاهل اللبناني والدولة بحكومتها “صمّاء” غير مُكترثة بالهوّة “المحدقة” التي سقط فيها الشعب الرازح أكثر
من نصفه تحت خط الفقر.
سلسلة من المؤتمرات الصحافية التي يقوم بها وزراء حكومة “مع وقف التنفيذ” التي بات إنعقادها مرهونًا بعدّة
عوامل منها إقالة المُحقق العدلي بقصية تفجير المرفأ طارق البيطار،
وإقالة أو إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي
وغيرها من المعضلات التي تُحيل دون إنعقاد جلسات “حكومة الإنقاذ” التي على ما يبدو أنّ من مهامها الأساسية هي “رفع الدعم”, قرارات تلوَ الأخرى منها إرتفاع سعر صفيحة البنزين التي تَجاوز الـ 310 آلاف ليرة والدواء الذي أصبح “لمن إستطاع إليه سبيلا” بالإضافة إلى كلفة المعيشة “الباهظة” التي حتى وإن كان أساس الراتب 7 مليون شهريًّا فهذا غير كافٍ ولا يَسد أدنى إحتياجات المواطنين
لو أردنا الحديث عن “البطاقة التمويليّة” التي طال إنتظارها حتى الآن هي مجهولة “المسار والمصير”، فبينما كان وزير
الشؤون الإجتماعيّة يُجاهر “بالحفوضات” فيما مضى، دخل عليه مجموعة غاضبة تريد معرفة ما هو دور الحكومة غير “رفع الدعم” المتواصل، فكان الرد من قبل الوزير هو “وطّي صوتك” لعدد من الصحافيين والمُحتجين ويطلب إعادة
صورة الرئيس إلى موقعها الصحيح ولكن سرعان ما لم يعجبه ما حدث فدخل من قاعة الإجتماعات إلى مكتبه وإكتفى بالقول “تابعو حساباتي لتعرفوا شو عم بصير”
بالمقابل وبعد “فوعة” وزارة الشؤون مؤتمر لوزير الصحة الذي بشر اللبنانيين بانه “لا إقفال للبلاد”،
لم يتحدث عن رفع
الدعم عن الدواء سوى بشقٍّ صغير جدا وهي الأزمة المستجدة التي استفاق عليها الناس بقفزة اسعار الأدوية، ليطل السيد حسن ويقول “الحزب” جاهز للمساعدة بصرف النظر عن الخط السياسي للوزير وإلى من ينتمي، ليكون السؤال
هنا هل القرار اتخذ “لفرط الحكومة” في خال لم تتحقق المطالب؟ وهل الموطن اسيرا للتجاذبات السياسية المستجدة
وان كان على حساب صحته وامنه الغذائي والدوائي؟”
كُلّ هذه المؤشرات وغيرها من العوامل التي تُسبِّب بإنهيار البلاد وإنفلات سعر صرف الدولار، تُنذر بأنّ خطر داهم
يقتربُ من البلاد وهذه الأمثلة ما هي إلّا عينة بسيطة عن دور الحكومة وما أتت به في خطتها، وأوقعت الوطن يقع
بمصائب “جمّة” لا تحمد عقباها والمواطن وحده يتحمَّل ردّات الفعل المحليّة والدولية والإقليمية فهل فعلًا “كلو من
الحكومة؟” جواب تُثبته الأيام القادمة بإنتظار المبادرات والمساعي التي يقوم بها الحلفاء والخصوم من أجل إعادة
جلسات مجلس الوزاراء.
المصدر: ليبانون ديبايت
