كتب كبريال مراد في موقع mtv:
كما كان مقرراً، انعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع اللقاء بين وزير الداخلية ولجنة أهالي الموقوفين الاسلاميين. اجتماع جاء متابعة للقاء الأول للجنة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزيري الداخلية والعدل، وضم هذه المرة، في موعدٍ خاص أول من أمس السبت، عضو اللجنة الشيخ نبيل رحيم، وعمر الرفاعي.
وصفت اوساط وزارة الداخلية اللقاء بالممتاز، بينما وصفه الشيخ رحيم لموقع mtv بالجيّد، مشيراً الى أنّ “هناك وعوداً جدّية من وزير الداخلية بتأمين العلاج للمساجين على حساب الدولة بنسبة 100%، من عمليات جراحية واستشفاء، خلال عشرة أيام”.
وبينما رفعت شكوى حول نوعية الطعام وكميّته، أشار رحيم الى أن “كميّة الطعام ستزداد وتتحسّن”.
أما بالنسبة الى عملية ادخال الطعام من الدكان الواقع عند مدخل السجن، فمسألة صعبة لأسباب أمنية، وخوفاً من تهريب المخدرات الى داخل السجن.
من جهتها، تشير أوساط وزارة الداخلية الى أن الوزارة سبق واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الطعام للسجناء فتم لهذه الغاية رفع الاعتماد المخصص للتغذية، وطلبت الداخلية اعتماداً جديداً من وزارة المالية وقامت الوزارة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بتكليف خبيرة تغذية للكشف على مطبخ السجن المركزي في رومية ووضع التقرير اللازم لتقييم الوضع الغذائي.
وفي شق الاستشفاء، تشير أوساط “الداخليّة” الى أن المرحلة الثالثة من تلحيق السجناء
بلقاح فايزر انتهت، ووجّهت الوزارة كتابا الى وزارة الصحة من اجل معالجة السجناء في المستشفيات الحكومية من دون تحميلهم اكلاف اضافية.
وتكشف أنه في ما يتعلّق بالادوية “سيوقّع اتفاق تعاون بين وزارتي الداخليّة
والصحة لاعتماد السجن المركزي في رومية كمركز رعاية اولية صحية ليستفيد السجناء من
تقديمات هكذا مراكز. واذا حصل نقص في أيّ دواء يؤمَّن من الادوية المخصصة لعناصر قوى الامن الداخلي”.
وبينما يكشف الشيخ رحيم أن “وزير الداخلية سيزور السجن المركزي في رومية في
وقت قريب ويلتقي المساجين بشكل مباشر ويستمع الى مطالبهم ويطّلع على أحوالهم
لمعالجة ما أمكن، مراعاةً لحقوق الانسان في هذه البقعة الجغرافية”،
فإن أوساط وزارة الداخلية تشير من جهتها الى أنّ “الوزير بسام مولوي مهتم بأمور السجناء ويدرس امكانية زيارة السجن”.
مسألة أخرى سبق وطرحت خلال اللقاء مع رئيس الحكومة وترتبط بالسنة السجنية
وأحكام الاعدام والمؤبد. ووعد رئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون في هذا الخصوص
يحال الى المجلس النيابي ينص على تحديد عقوبة الإعدام ب25 سنة سجن، والمؤبد بـ ٢٠ سنة،
وتخفيض السنة السجنية لستة اشهر لمرة واحدة فقط في ضوء الاكتظاظ الحاصل في السجون.
وهذه مسألة يقول الشيخ رحيم إنّها تلقى اجماعاً لدى عددٍ من الكتل النيابية.
هي خطوات للمعالجة، بعدما سقط اقتراح قانون العفو أكثر من مرة في الجلسات التشريعية
التي انعقدت في قصر الأونسكو. ولكن، هل يكتب لهذه الخطوات النجاح في
ضوء شدّ الحبال السياسي الذي ينعكس على عدم اجتماع الحكومة ويهدد المسار التشريعي للمجلس النيابي؟
التجارب السابقة غير مشجّعة…
