“ليبانون ديبايت”
مرّة جديدة تَكشف السلطة من حيثُ تدري أو لا تدري عن عدم جديّتها في التحضير للإنتخابات النيابية المُقبلة. وجديد هذه الفصول، إحالة وزير المالية يوسف الخليل مشروع مرسوم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء يَرمي إلى نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 إلى وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 5 مليار ليرة للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية للعام 2022.
بالشكل الإحالة أمر إيجابي، لكنّ في المضمون كيف يُمكن إجراء إنتخابات بهذا الحجم في لبنان والمهجر بقيمة 200 ألف دولار أميركي؟ إذا إعتبرنا أنّ سقف الدولار في السوق السوداء إستقرذَ على الـ 25000 ليرة؟
في قراءة أوّلية لحجم الكلفة اللوجستية، هذه الإنتخابات تحتاج إلى جهاز بشري يضمّ 15000 موظف،
فلنفترض أنه تمّ إعطاء الموظف الواحد 100$ بدل يوم عمل يُغطي كلفة التنقل،
الطعام والمنامة. وفي عملية حسابية 15000*100$= 150000$ تكون كلفة الجهاز البشري فقط 75% من المبلغ المَرصود للإنتخابات.
فإذًا مَن سيكتفل بالمصاريف الأخرى، من قرطاسية وتجهيزات إلكترونية وغيرها من
الأمور الضرورية لإنجاح هذا الإستحقاق الإنتخابي. سؤال بِرسم مَن يُصدّق أنّ هذه السلطة تريد إجراء الإنتخابات.
