المصدر: سبوتنك
أطلقت السلطات الرسمية اللبنانية، منصّة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أمس الأربعاء، وذلك بهدف مساعدة الأسر الفقيرة في لبنان لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
ويقوم برنامج “البطاقة التمويلية” على إعطاء الأسر الفقيرة مبالغ نقدية بالدولار الأميركي للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار ورفع الدعم عن كافة القطاعات.
وعلى الرغم من فتح باب التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية إلا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة في ظل غياب تمويل كامل لهذه البرامج، بحسب خبراء اقتصاديين.
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ”سبوتنيك”, إن “المنصة وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي وبدأ التسجيل للبطاقة التمويلية، ولغاية الآن ما هو متوافر من تمويل هو فقط 246 مليون دولار من البنك الدولي، وهو غير كاف لأن المشاريع التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة اللبنانية تقدر كلفتها بمليار و100 مليون دولار سنوياً، وهو مشروع يمتد على 3 سنوات، بالمقابل لن يعطي أحد لبنان قرشًا واحدًا لأنه لا أحد يدين دولة مفلسة وقطاع عام ومصرفي مفلس”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي يغطي ربع ما هو مطلوب من أجل تطبيق المشاريع الاجتماعية المنوي القيام بها،
إلا إذا أرادوا تخفيض عدد الأسر وبدل استفادة 600 أو 700 ألف أسرة يستفيد فقط 100 ألف أسرة
وبـ246 تمويل البنك الدولي، وعندها لم يعد البرنامج يغطي الفقراء بل أصبح برنامجاً يغطي من يريدون من هؤلاء الفقراء”.
وشدّد على أن “كل الشعب اللبناني بحاجة إلى بطاقة التمويلة،
لأن الشعب لم يبقوا له قرشاً واحداً بالعملة الصعبة في المصارف، كلنا فقراء، وجماعة السلطة أغنياء، أفقروا شعب بكامله”.
وأوضح يشوعي أن “الأمور ذاهبة إلى المزيد من الفقر، وهناك خوف كبير من مجاعة
ومن فقدان الضروريات والأساسيات من الأسواق، هناك خطر على حياتنا نحن نعيش خطر متعاظم على حياتنا، وليس خطر من سلاح
ما إنما خطر من المجاعة ومن عدم القدرة على تغطية كلفة العناية الصحية,
إن كانت استشفاء أو دواء لأن شركات التأمين وحتى لو كانت من الفئة الأولى الممتازة,
لم تعد تغطي سوى النسبة البسيطة جداً من كلفة الفحوصات المخبرية أو حتى كلفة الإستشفاء”.
وقال: “لذلك حياة اللبنانيين مهدّدة, بسبب فقدان المورد المالي،
والجماعة الحاكمة العدوة لشعبها أفقدت اللبناني أمواله وهذا قمة الظلم”.
كما أكّد على أن “وجود هذه الحكومة أو عدم وجودها لا يقدم ولا يؤخر، وكان على رئيس
الحكومة أن يقول أنه سيفتش عن كل الطرق لكشف من كان ومن هم مسببي فقدان أموال الناس،
وليس توزيع خسائر قبل التفتيش عن الوسائل التي تسمح لي بالتعويض عن الخسائر”.
وأضاف يشوعي, “حتى الأمم المتحدة بدأت تتكلم عن حقوق الإنسان المداسة والمهدورة في لبنان
وهذا من شأنه أن يحرك مجلس الأمن لأنه من أهم مهماته الدفاع عن حقوق الإنسان والسهر على تطبيق الحقوق الدولية”.
وكان قد أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي, أن “الهدف من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية
والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل
ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي، وسيتم اختيار المستفيدين
من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة”.
وكشفت منظمة “الإسكوا” في وقت سابق أن نسبة الفقراء في لبنان ارتفعت من 55% في العام 2020 إلى 74 % من
إجمالي عدد السكان في العام 2021 ، وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك الدولي فإن حزام الفقر في لبنان
في توسع هائل وضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني
و780 ألفاً من النازحين السوريين.
