المصدر: ليبانون ديبايت
تتجّه شركات إستيراد الأدويّة في لبنان، وفق نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، تدريجيًا نحو تأمين معظم الأدوية التي يَحتاج إليها المواطنون اللبنانيون. فعلى سبيل المثال، تأتي أدوية الأمراض المستعصيّة كالسرطان بإنتظام بشكل أسبوعي وشهري. أمّا أدوية الأمراض المزمنة، فسيبدأ إستيرادها في شهر كانون الأول عملًا بالآلية الجديدة، ويؤكّد أنّ “القانون والدولة اللبنانية لا يؤمّنان الحماية لوكالات الدواء الحصرية”.
ويجيب جبارة بصراحة وشفافية على أسئلة “ليبانون ديبايت”:
1- لماذا لا زالت مُعظم الأدوية المُزمنة وأدوية الأعصاب مفقودة في الصيدليات، مَن يقوم بالإحتكار الصيدليات أمْ الشركات أم جهات أخرى؟
– لم يتمّ إستيراد معظم هذه الأدوية منذ أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر كما يعلم الجميع، وكما أكد وزير الصحة العامة مرارًا. سيعاوَد إستيراد هذه الأدوية من بعد وضع الآلية الجديدة للدعم مؤخرًا، ويتطلب ذلك بضعة أسابيع ريثما تحصل الشركات المستوردة على الموافقة من الوزارة والمصرف المركزي، وحتى تتمكن المصانع في الخارج من تصنيعها وترتيب شحنها حتى وصولها إلى لبنان.
2- بعد رفع الدعم كلياً أو جزئياً عن الأدوية كيف يتمّ تسعير الدواء ؟ ما هو هامش الربح للشركات والصيدليات؟
– يتمّ تسعير كل الأدوية في لبنان، أكانت مدعومة كليًا أو جزئيًا أو غير مدعومة، من قبل وزارة الصحة العامة. وبذلك تختلف آلية تحديد سعر الأدوية كليّا عن تلك المتّبعة لتسعير السلع الأخرى التي يشتريها المواطن اللبناني. أولًا، يحدَّد سعر الاستيراد من قبل الوزارة بالعملة الأجنبية، ويحوَّل بعدها إلى الليرة اللبنانية. إذا كان الدواء مدعومًا 100%، يحوَّل السعر عندها حسب سعر صرف الـ1500. أما اذا لم يكن الدواء مدعومًا، فيحوَّل حسب سعر صرف السوق وتحدده الوزارة أسبوعيًا.
أما إذا كان أخيرا الدواء مدعومًا بشكل جزئي، فيسعَّر حينها حسب سعر معدل المتوسط المرجح.
بعد ذلك، يُضاف إلى السعر المذكور مصاريف الشحن، وهامش ربح (جعالة) المستورد والصيدلي.
وتتراوح جعالة المستورد في معظم أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأعصاب و غيرها بين 7,5% و 10%. أما جعالة الصيدلي، فهي توازي حوالي 30% من سعر الشراء. والجدير ذكره في هذا الإطار أنّ جعالة المستورد تشكّل الهامش الكامل الذي يستفيد منه المستورد والتي يجب ان يغطي المصاريف التشغيلية والمصاريف الثابتة والمالية، هذا بالاضافة الى مخاطر تقلب اسعار الدولار، حيث أننا وسط الأزمات الراهنة، يكفينا فقط أن نتطلع إلى استمرارية مؤسساتنا بدل كسب الأرباح.
3- لاحظنا أنّ هامش الربح عند الصيدليات إرتفع بأضعاف مضاعفة خلال أزمة الدواء
وهناك البعض يسعر بربح يصل إلى اكثر من 600%، كيف تسمحون
ببيع دواء تملكون وكالته وتسعّرونه انتم أن يباع بهذا الهامش من الربح؟
– على الصيدلي الامتثال حُكما للأسعار التي تحددها وزارة الصحة العامة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
نحن نعتقد أن الأكثرية الساحقة للصيدليات اللبنانية تحترم هذه التسعيرة. أما في حال
وجود عدد قليل من الصيادلة والمستوردين الذين لا يحترمونها، فعلى وزارة الصحة
ملاحقتهم حسب الأصول القانونية المرعيّة الإجراء. علاوةً على ذلك، أذكّر أنّ
المستوردين يبيعون كل الأدوية التي تم استيرادها الى لبنان قبل تاريخ 1/11/2021 حسب سعر ال1500،
وهي أدوية الأمراض المزمنة التي رُفعَ عنها الدعم جزئيًا. ولن تُباع الأدوية مقابل التسعيرة الجديدة، باستثناء تلك التي استورِدَت بعد تاريخ 1/11/2021.
4- كيف يُمكن لجم الإرتفاع المتواصل لسعر الدواء وعجز أكثر من 50 % من المرضى عن شرائه؟
-لا يتعلق إرتفاع سعر الدواء بتكلفته، إذ إن هذه الأخيرة ثابتة بالعملة الأجنبية، لا بل إنّها تنخفض
مع مرور الوقت كما يعلم الجميع، حيث لاحظ المواطن خلال السنوات الماضية الانخفاض
في أسعار معظم الأدوية التي كان يستهلكها. إنّ ارتفاع سعر الأدوية ينتج إذا عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. ولا بد هنا للدولة اللبنانية من
اتخاذ القرارات اللازمة للجم ارتفاع سعر الدولار وانهيار العملة الوطنية،
وذلك حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين في كل المجالات عامة،
وفي المجال الصحي والاستشفائي على وجه الخصوص. أما إذا عجزت الدولة
عن اتخاذ قرارات كهذه، فلا بد حينه من العمل على إيجاد التمويل اللازم لمساعدة المريض اللبناني.
وإذا تعذر الحصول على التمويل من المصرف المركزي، بسبب انخفاض مخزون العملات الأجنبية،
فيجب عندها طلب وتأمين التمويل من الخارج من المؤسسات العالمية وغيرها.
5- ماذا عن موضوع الدواء الإيراني، هل يشكل منافسة وهل يخضع لمعايير الجودة؟
– نحن نعتقد أنه على جميع الأدوية التي تدخل إلى لبنان أن تحترم القوانين اللبنانية
وأن تمتثل تماما إلى الإجراءات المرعية التي تضمن الجودة. وهذا ينطبق على كل
الأدوية مهما كان مصدرها، أكانت إيرانية أو غير إيرانية. وبناء عليه، نطلب من
وزارة الصحة العامة إلى إدخال الأدوية التي تحترم المعايير التي وضعتها حصرا.
6- هل تؤيدون تحرير الوكالات والسماح لأي شركة بإستيراد الدواء؟
– كما ذكرنا سابقًا ومرارًا، لا تحمي الدولة وكالات الدواء الحصرية، وبالتالي يُسمَح لأي مؤسسة
صيدلانية إدخال أي دواء، حتى ولو كان يتمتع بوكيل حصري، وذلك شرط احترام معايير ضمان
جودة هذه الأدوية ومصدرها. إذًا، إن هذه المعلومة التي يتداولها بعض المسؤولين
والمعنيين والمواطنين مغلوطة. نكرّر أن القانون والدولة اللبنانية لا يؤمّنان
الحماية لوكالات الدواء الحصرية، وإن هذا المفهوم عمره عشرات السنين.
7- برأيكم إلى أين تتجّه أزمة الدواء؟ هل سنشهد إنفراجات قريبة؟
– نعتقد أننا نتجه الآن تدريجيًا نحو تأمين معظم الأدوية التي يحتاج إليها المواطنون اللبنانيون.
فعلى سبيل المثال، تأتي أدوية الأمراض المستعصية كالسرطان بإنتظام بشكل أسبوعي وشهري.
وحتّى لو أن الطريقة ليست مثالية، إلا أن معظم هذه الأدوية تُؤَمّن حاليا.
كما لا تزال وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان يعطيان الموافقات المسبقة،
بغية الاستمرار في تأمين هذه الأدوية في المستقبل. أما أدوية الأمراض المزمنة،
فسيبدأ استيرادها في شهر كانون الأول عملًا بالآلية الجديدة، حيث سيتمّ الخروج رويدًا رويدًا
من حالة انقطاع الدواء التي عرفها السوق خلال الأزمة. نحن لن نتوصل بالتأكيد إلى وضع طبيعي
كالذي كان سائدا قبل الأزمة، في حين أن إمكانيات تمويل المصرف المركزي لا تزال محدودة، ولكن الأمور ستتحسن تدريجيا مع الوقت.
