أشار الكاتب والمحلل السياسي، المحامي جوزيف أبو فاضل، إلى أنه “يعقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء في 7/12/2021، وعلى جدول الأعمال 36 بنداً في الظاهر، وتظهر فضيحة البند 34 التي
تعتبر تجنيساً بالكيلو للذين لا يستحقون الجنسية اللبنانية لضرب ديموغرافية “وطن الأرز”،
وسط صمت مريب أو تآمر من المسيحيين المتسلطين بالسلطة السياسية العاهرة”.
وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه “تنص المادة 34على:
“إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعطاء الجنسية لمكتومي القيد مواليد 2011″،
مشدداً على أنه “وما بعد، وحرصاً مني على ما تبقى من توازن تدمر بفضل التهجير
ومراسيم التجنيس المؤذية وتأثيرها السيء على المسيحيين. لذلك، جئت أحذر رؤساء اللجان والكتل النيابية المسيحية مسؤولية إقرارها!”.
