المصدر: المركزية
لم تستثن الأزمات المحلية المتعاقبة السوق العقارية من تداعياتها الوخيمة. فبعدما كانت من الأكثر ازداهاً خلال عقدين من الزمن، اهتزّت الحركة العقارية على وقع تقلّبات سعر صرف الدولار المنعدم الاستقرار. خلال السنتين الماضيتين ومع نشوب الأزمة الاقتصادية لجأ عدد من اللبنانيين إلى بيع عقاراتهم والهجرة الدائمة، فيما وجدت شريحة أخرى في العقار ملاذاً آمناً بعد احتجاز ودائعها في المصارف مقابل قبول صاحب الملك الشيكات المصرفية نظراً إلى حاجته لتسديد ديونه المصرفية، ويظهر تقرير لـ”بنك عودة” اللبناني أن المبيع شهد ارتفاعاً ملحوظاً عام 2020 بنسبة بلغت 110 في المئة، وعاد ليتراجع خلال عام 2021 مع تدني التداول بالشيكات كوسيلة للدفع ومطالبة أغلب البائعين بالسداد إما بالدولار الفريش أو عبر حسابات خارجية، ما أدى إلى انخفاض حركة بيع العقارات.
وفي الإطار، يلفت رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنيةإيلي صوما لـ”المركزية” إلى أن “وسط كلّ التطوّرات
في البلد يقبع القطاع اليوم في أزمة وطبعاً الوضع ليس سهلاً على غرار القطاعات الأخرى كلّها”.
ويوضح أن “الحركة غير معدومة، إلا أنّها خجولة والبيوعات تتم لمن يحتاج إلى شقّة سكنيّة إلى جانب
رغبة بعض اللبنانيين في الاغتراب بالشراء، خصوصاً بعد عودة الحركة الجوية إلى
طبيعتها عقب تفشي فيروس كورونا فيجدون فرصةً في شراء العقار بنصف ثمنه
وأقلّ وهم يمتلكون العملة الصعبة”، مضيفاً “ويتشجّع المغتربون في ظلّ التداول
بأخبار عن مشروع السفارة الأميركية في بيروت، ما يؤشّر إلى تحسّن في الأوضاع.
أما بالنسبة إلى الأجانب لا سيما العرب فانتهت حركة شرائهم للعقارات في لبنان”.
ويشير إلى أن “العرض متدن أما بالنسبة إلى عدد البيوعات فكنّا نحصل على الإحصاءات
من نشرة وزارة المال الشهرية بناءً على تسجيلات المبيعات في الدوائر العقارية،
وراهناً يفضلّ المشتري الحصول على وكالات والتريث قبل التسجيل لذا لا أرقام دقيقة متوافرة لأن السوق غير مضبوطة”.
ويتابع صوما: “المطورون العقاريون يترقبون كلّ التفاصيل قبل اتخاذ اي خطوة والجو معكّر راهناً،
خصوصاً أننا على أبواب انتخابات نيابية ما يردع المستثمرين عن البدء بمشاريع بناء تكبّدهم خسائر،
فالأنسب شراء عقارات جاهزة والتجارة بها أو بيعها بالأغلى عند تحسّن الأوضاع.
لكن بعض أصحاب المشاريع التي سبق أن بدأ تنفيذها قرروا السير بها وإنهائها أفضل من تركها على الورق أو ناقصة”.
ويختم: “اليوم الأسعار تحدّد بالكلفة وما دون إلا أن بعض الشركات الكبرى
تنتظر في القريب العاجل قفزة كبيرة في أسعار العقارات عند أوّل حدث إيجابي وجدّي في البلد مهما كان طابعه”.
