لا زالت اسعار الاتصالات والانترنت تحسب وفق سعر صرف الدولار الذي يترواح بين 1500 ل.ل و3900 ل.ل. في حين باقي السلع والخدمات تسعّر وفق الـ25 الفا وما فوق…
وفي هذا الوقت يتردد بين الحين والأخر ان سعر الانترنت سيلحق باقي الاسعار الملتهبة، على الرغم من ان هذه الخدمة تسهل بشكل جزئي حياة الناس، لا سيما مع اللجوء الى العمل من المنازل او من خلال ما اصطلح على تسميته ONLINE اكانت بسبب الحجر المنزلي جراء تفشي وباء كورونا او نتيجة للارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات الذي دفع الموظفين كما الشركات الى خيار ONLINE اذا كان هناك امكانية لانجاز الاعمال دون الحضور الى المكاتب…
قد يجوز القول، ان عددا كبيرا من هؤلاء الموظفين، يخشون من ارتفاع اسعار الاتصالات، ولسان حالهم، مع كلام ارتفاع من هذا النوع- أكان شائعة او امرا جديا يبحث في كواليس الحكومة- ما نوفره في مصروف البنزين سندفعه على الاتصالات والانترنت … وفي كل الاحوال سنبقى “سجناء المنازل”.
يتحدث خبير في مجال الاتصالات، عبر وكالة أخبار اليوم” ان الاتصالات خدمة عامة، ويجب الا تتعاطى معها الدولة من باب الربح بل من منطلق تأمين الخدمة المطابقة للمواصفات الى المواطن، خصوصا ان شركات الاتصالات (من الخلوي الى اوجيرو) اصبحت مملوكة من الدولة، وبالتالي طالما الدولة هي المسؤولة عن القطاع يجب ان تبقى الخدمة متوفرة بالجودة وبالسعر المقبول والمعقول.
وماذا عن المشكلة المترتبة نتيجة غلاء اسعار المازوت من اجل تشغيل المحطات اضافة الى الصيانة،
اعتبر الخبير ان المنطق الاقتصادي يدفع الى التفكير كأي تاجر لكن هذا المبدأ لا يكون صائبا بالنسبة
الى القطاعات المملوكة من الدولة.
وهنا يذكر الخبير عينه ان مداخيل كل شركة من شركتي الخلوي، كانت تقدر في السنوات الاخيرة
(ما قبل تدهور سعر صرف الليرة)
، بنحو 800 مليون دولار سنويا، في حين تقدر الكلفة التشغيلية بـ 120 مليون دولار من قطع الغيار الى الصيانة الى المازوت… وهذا ما يدل على الربح الكبير الذي كانت تحققه.
ويتابع: على الرغم من الارتفاع الذي شهدته الاسعار الاشهر الاخيرة، فان الشركات لا تخسر،
حيث ان الفرق بين المداخيل والمصاريف كبير جدا، مع العلم انها معفية من العديد من الرسوم …
كما هناك مصاريف تدفع على سعر الصرف 1500 ل.ل. للدولار.
ويشدد الخبير على ان مصاريف الشركة التي ارتفعت تبقى اقل بكثير من مداخيلها،
وبالتالي لا يجوز البحث عن السبل لتعويض الفارق من جيب المواطن، حيث هناك
سبل عدة للتعويض، لا سيما ان هناك جهة واحدة هي الدولة التي تملك معظم القطاع،
موضحا انه يجب الحفاظ على التعرفة المنخفضة من خلال اعادة هيكلة المحطات ووضع الخطط
لعصر النفاقات، لاسيما بعدما كانت النفقات فضفاضة جدا في ظل الادارات الخاصة (اي الفا وتاتش).
وفي هذا السياق، يتحدث خبير الاتصالات عن تخفيض محطات الارسال التابعة لشركتي الخلوي،
كخطوة يمكن اللجوء اليها لاعطاء نتائج سريعة، ويشرح: على مدى سنوات تمت زيادة اعداد هذه المحطات،
واصبح لكل شركة اليوم ما يفوق الـ1000 محطة، اما وبعدما اصبح القطاع بيد الدولة وانتفت المضاربة
بين الشركتين، فلا جدوى من هذا العدد. حيث هناك
محطات على سبيل المثال قدرتها الاستعابية 1500 اتصال يوميا لا تتلقى الا 20 موجودة
في مناطق نائية. كما انه في المناطق النائية لا يجوز ان تكون المحطات متقاربة حين
يكون المالك واحد، مع العلم ان هذا الامر معتمد في الكثير من الدول، من خلال جهاز ارسال
واحد تستفيد منه اكثر من شركة.
وردا على سؤال، يشير خبير الاتصالات الى امكانية توقيف ما بين 150 الى 200 محطة لكل شبكة،
وفي عملية حسابية سريعة فان توقيف هذا العدد يمكنه ان يغطي ثمن المازوت لكافة المحطات،
حيث ان معدل ايجار كل محطة يتخطى الـ 7500 دولار سنويا هذا اضافة الى الصيانة والرخض واستئجار الارض من البلديات.
ويكشف المصدر ان وزارة الاتصالات اجرت دراسة حول هذا المشروع، لكن التنفيذ بقي معلقا؟…
والاسباب هي نفسها التي تعطل الدولة اللبنانية ككل.
عمر الراسي – أخبار اليوم
