“ليبانون ديبايت”
يُطيح ضغط “السلاح المُتفلت” بكلّ الأحكام والقوانين حتى في قوانين الأحوال الشخصية، وإستمرّ مُسلسل غملوش – شريف الذي ظهر إلى العَلن عندما هاجم آل شريف مُجوهرات غملوش في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفيّة تعرُّض إبنهم الملازم علي شريف لإعتداء “جسدي”.
والقضيّة التي بدأت بـ “طلاق شريف و ر. غملوش تتجدَّد فصولها اليوم، بعد أنْ تقدَّمت الأخيرة بطلب تنفيذ حقّ حضانة إبنتها بحقّ الملازم شريف وتمّ تبليغه أصولاً، ولكنّه بدأ يتهرَّب،
إلى أنْ تقدم بإعتراض مُستفيداً من عامل الوقت،
فبالتزامن قامت رئيسة دائرة التنفيذ في بعبدا القاضية جيهان عون بالتنحي مُستشعرةً الحرج بدون أسباب واضحة،
إلّا ما يُمكن وصفه “بالهاجس الصاروخي” الذي أصاب سابقاً محلّات
غملوش ووصلت أصداؤه إلى بعبدا، ومع تنحي القاضية عون باتت حضانة إبنة السنتَيْن في مهبّ الريح.
وما يُوجب التوّقف عنده هي “أحكام المحاكم الشرعية التي تَظلم الأم
في معظم أحكامها وتنتصر دائما للرجل، حتى ولو كان ظالماً أو غير مؤهل لِلعب دور الزوج والأب”.
فأيْنَ دَور المُديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مِن إلتزام أفرادها وضُباطها في تنفذ الأحكام القضائيّة؟
