اخبار محلية

قاعدة عسكرية أميركية في لبنان؟

قاعدة عسكرية أميركية في لبنان لم يكن غريباً على كلّ عابر قرب مقرّ السفارة الأميركية في عوكر رؤية المساحات الشاسعة المخصّصة للبناء. ولم يكن

غريباً إدراك أنّ عملية البناء غير تقليدية، ولا تتعلّق بسفارة عادية، بل بسفارة يُفترض أن تحتلّ مركزاً أساسيّاً في

الاستراتيجية الأميركية للشرق الأوسط وشرق المتوسّط.



السكان المجاورون للسفارة يشهدون أنّ وتيرة أعمال البناء

لم تتراجع قطّ منذ البدء بها، على الرغم من أزمة كورونا. وهو

ما تجلّى واضحاً من خلال الارتفاع المستمرّ للطوابق في المنشآت. ويتحدّث البعض عن حركة سير لا تنتهي من وإلى

السفارة، إلى درجة الاستنتاج أنّها “ليست سفارة، بل قاعدة ضخمة” هي الثانية بعد العراق في الشرق الأوسط.

2023: قاعدة عسكرية؟



وفي انتظار موعد افتتاح السفارة في عام 2023،

تبدو الأعمال العسكرية الأميركية في قاعدة حامات الجويّة اللبنانية

قائمة على قدم وساق، إضافة إلى وجود مراكز أميركية في مناطق عدّة، خصوصاً بين قضاءي جبيل والبترون.

يقول المتابعون لهذه الحركة إنّها تجيب على الكثير من الأسئلة التي طُرحت في العامين الماضيين عن الانسحاب

الأميركي من لبنان. وهي رسالة يتقصّد الأميركيون توجيهها إلى خصومهم،

وتحديداً حزب الله وحلفاءه. ولعلّ الصور

المنشورة عن حجم السفارة في عوكر جاءت لتجيب كلّ مَن حاضر خلال الأشهر الماضية حول الانسحاب الأميركي من لبنان، وعن خسارة المحور الأميركي المواجهة في المنطقة وفوز محور الممانعة.



لا يعني هذا الكلام أنّ الولايات المتحدة لم تعدّل في سياستها اللبنانية.

لكن في حين بدا هذا التعديل انسحاباً، كان في

الواقع تراجعاً في مكان ما، وتقدّماً خطواتٍ إضافية في مكان آخر. وبدلاً من توكيل تنفيذ سياستها إلى حلفائها الذين

“فشلوا في المهمّة الموكلة إليهم منذ سنوات”، تحوّلت إلى لاعب أصيل أساسيّ في الداخل اللبناني، ومؤثّر في السياسة اللبنانية.

بحسب المعلومات والكلام المعلن والمتداول عن السياسة الأميركية في لبنان،

فإنّ الخارجية الأميركية تعمل في لبنان

على “المدى الطويل”. حتى إنّ الموظّفين في السفارة يدركون أنّ إقامتهم ستدوم طويلاً. واللافت، وفق مراقبين، أنّ

عمليّة البناء لم تتأثّر بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في العام الماضي،

ولا بأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية في الداخل الأميركي

كلّ ذلك يُضاف إلى الدعم الأميركي للجيش اللبناني

الذي يتّخذ مساراً تصاعدياً على اعتبار أنّ المؤسسة العسكرية هي

المؤسسة الجامعة التي يُفترض بها وحدها أن تواجه “السلاح المتفلّت”، وهي البديل عن “السلاح خارج إطار الدولة”.

انطلاقاً ممّا سبق، يقول المراقبون إنّ الكباش الأميركي – الإيراني على لبنان أمر واقع وحقيقي، وإنّ الطرفين ينطلقان

من حسابات أشمل تطاول اليمن وسوريا والعراق. في اليمن، شغلت معركة

مأرب عواصم القرار الإقليمي وصولاً إلى

واشنطن، خصوصاً بعد انقلاب مجرى التطوّرات من تقدّم للحوثيين، المدعومين من إيران، إلى تقدّم القوى الشرعية

اليمنية بدعم من التحالف العربي، قبل ثبات خطوط المعركة.

المصدر: اساس ميديا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى