ترجمة “ليبانون ديبايت”
ذَكرت صحيفة “أراب ويكلي” أنّ “السعودية “عيّنت قائمًا بالأعمال في لبنان في خطوة تنمّ عن إستجابة فاترة مع دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرياض، خلال زيارته الأخيرة إلى منطقة الخليج، للإنضمام إلى فرنسا في البحث عن حلول سياسية واقتصادية في لبنان”.
في السياق، قال مصدر خليجي للصحيفة: “إن القرار السعودي هو مجرد “خطوة رمزيّة” من باب المجاملة لباريس لأن الرياض لا تعتقد أنّ أي شيء يمكن أن يتغير في لبنان طالما أن “حزب الله” وداعمه إيران لا يزالان يسيطران على الوضع اللبناني”.
وإعتبر المصدر أنّ “التمثيل الديبلوماسي المنخفض، من سفير إلى قائم بالأعمال،
بمثابة ردّ سعودي واضح على المحاولات اللبنانية لإنهاء المقاطعة التجارية للمملكة
وتقديم المساعدة لها بدلاً من ذلك. ولا ترى الرياض أي فائدة من الوساطة
ما دامت الطبقة السياسية اللبنانية تختار الوقوف إلى جانب “حزب الله” وأجندته”.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن في جدة، السبت، أنّه “أجرى إتصالًا هاتفيًا مع ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي،
في إطار مبادرة تهدف إلى حل الأزمة بين الرياض وبين بيروت”.
وقالت الصحيفة: “ومع ذلك، لَم يَصدر أيّ تعليق سعودي يدعم كلام ماكرون،
ما يدل على أن المبادرة كانت فكرة فرنسية تم تقديمها لاحقًا للسعوديين”.
في السياق، قال محللون ديبلوماسيون إنّ “غياب أي رد فعل على بيان ماكرون
من قبل الرياض يعكس عدم موافقة السعودية على المبادرة الفرنسية”.
ورأى المحلّلون “إختلافًا في التوجه نحو لبنان بين السعودية وفرنسا. تريد باريس
أن تحافظ على نفوذها التاريخي في لبنان وأن تظهر على أنها الطرف الذي يحظى بثقة الجميع
بمن فيهم “حزب الله” ومن ورائه إيران. لكنها غير قادرة على تقديم المساعدة على المستوى
الذي يسعى إليه اللبنانيون، لذلك حاولت إقناع الرياض بالعودة إلى لبنان كدولة مانحة”.
من ناحية أخرى، “لم تعد السعودية راضية عن لعب دور فاعل خير كريم من دون اعتبار لمن يجني ثمار مساعدتها. تريد العودة إلى لبنان بشروطها وفي الوقت الذي تختاره”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه “بينما لم يصدر بيان رسمي سعودي يؤكد تعيين القائم بالأعمال
الجديد ليحل محل سفيرها وليد بخاري، سعت المواقع الإخبارية اللبنانية المُقرّبة من
“حزب الله” و”التيار الوطني” إلى نفي الخبر، مؤكدة أنّ بخاري لا يزال السفير.
فيما بدا أن إنكارهم يعكس الرغبة في رؤية السعودية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الرهيبة”.
