المصدر: بيان
صدر عن مكتب وزير الإتصالات جوني القرم بيان جاء فيه، “جواباً على الحملة المبرمجة التي يتعرّض لها وزير الاتصالات، يهمّ مكتب الوزير جوني القرم التأكيد على التالي، للذين يهمّهم أن يطّلعوا على الحقائق والحقائق فقط:
حقوق الموظفين هي قناعة شخصية راسخة عند الوزير القرم قبل تسلّمه المسؤولية الوزارية وخلال تسلّمه هذه المسؤولية وبعد انتهائها”
وأضاف، “حسن ادارة المال والاعمال هي من ميزات الوزير القرم، وهي سبب مهم وأساسي لنجاحه قبل ان يكون وزيراً، وهي كذلك حتى بعد انتهاء مهامه الوزارية”.
وأكّد أن، “حقوق الموظفين وعيشهم الكريم يتأمن من خلال شركات وضعها المالي سليم وليس من خلال شركات وضعها المالي مأساوي وتُدار وتتأثّر بالسياسة”.
وتابع، “إنّ اتهام الوزير بأنّ ما يقوم به هو من اجل المنفعة السياسية لهُوَ تجنٍّ.
أين تكون المصلحة السياسية وأين يكون العمل انتخابياً عندما يشمل المقترح
وبالتوازي ومن دون استثناء وتفرقة جميع الموظفين اياً كانت انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية؟”.
وشدد على أن، “إبعاد السياسة والغايات السياسية عن العمل المؤسساتي هو عنصر
أساسي مطلوب ليس فقط من الوزير إنما من كلّ موظّف مهما علا منصبه، نقابياً كان أم غير نقابي، تنفيذياً كان ام غير تنفيذ
ي، تقريرياً كان ام غير تقريري”
وأردف، “التهجّم على الوزير الحالي وتحميله مسؤولية وصول القطاع الى
ما هو عليه اليوم، هو في غير محله، بحيث ان كلّ ذلك كان مستشرفاً منذ زمن
بعيد وليس وليد الفترة الممتدة منذ أيلول ولغاية اليوم،
مع العلم بأن الليرة خسرت أكثر من 50% من قيمتها منذ تولي الوزير مهام الوزارة ولغاية تاريخه،
مما انعكس سلباً على الايرادات دون ان يكون للوزير او أي موظف في القطاع أي تأثير او مسؤولية في ذلك”.
وأشار، إلى أنّ “مسؤولية الوزير هي الحفاظ على استمرارية القطاع الذي هو ملك/ حاجة لجميع اللبنانيين
بما فيهم الموظفين، لذلك هو مرغم على التعاطي مع الوضع بصورة أشمل واتخاذ بعض
الاجراءات الضرورية التي فرضها/ تناسب الوضع المالي الحالي للشركات بصرف النظر عن مزايدات من هنا وهناك.
وختم البيان، “وانطلاقاً من أن البلد برمته وبكامل
قطاعاته ومجتمعه يمرّ بظروف قوة قاهرة
(Force Majeure)، لذلك يجب أن يكون هاجس الجميع اليوم، والوزير في مقدمتهم، وقف التدهور المالي
لشركتي الخلوي بغية اعادة الشركتين الى وضع مالي سليم، ما ينعكس على استقرار
وضع الموظفين ويتجه نحو تحقيق نهضة في قطاع الاتصالات والحؤول دون تراجعه وتعثّر خدماته،
وكلّ ذلك يتطلّب حسن ادارة للمال العام وترشيد الانفاق وزيادة المداخيل ووقف الهدر”.
