المصدر: رصد موقع ليبانون ديبايت
إعتبر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أنّ “اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه
وأضاف في كلمة له بعد إجتماع “التكتل”,
“ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط
اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه, وما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضا نكسة
للمنتشرين وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد
الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري
اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”.
وتابع, “ما حدث هو سكوت عن جملة امور, منها التلاعب بالمهل واضافة
مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت
وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57″.
وأكّد أن “صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية
معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور
وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
وأردف, “أقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازاً اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي,
اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم
يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أنه “لم أقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر كلما فاتحني
احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب”.
وأضاف, “نقطة ضعفنا بالنسبة اليهم هي حرصنا على البلد وارادتنا بأن تجتمع الحكومة
ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس, ونحن نسعى
لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر”.
وتوجّه باسيل، لـ “الثنائي الشيعي”، بالقول: “لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس
الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر”.
