كتب عماد الشدياق في “أساس ميديا”:
ينشر “أساس”، بدءًا منذ الأمس، سلسلة مقالات وتقارير تحاول قراءة أبرز أحداث 2021، وما ستتركه من تداعيات على العام الجديد 2022.
“نتوجّه صعوداً”… بهذا العنوان يمكن اختصار مسيرة سعر صرف الدولار خلال السنة المنصرمة. إذ لا يبدو أنّه سيستقرّ أو سيتراجع. فحيلة دفع رواتب القطاعين العامّ والخاصّ، التي لجأ إليها مصرف لبنان والمصارف، لم تفلح حتى الآن، فيما يحافظ سعر الصرف على استقراره عند سقف 27,000 – 27,500 ليرة، من دون أن ينخفض. على الرغم من الحديث عن فائض دولارات بين أيدي المواطنين والمغتربين.
فماذا تخبّىء لنا السنة الجديدة على مستوى سعر الصرف؟
الأجواء حتى اللحظة لا تبدو مشجّعة. لكن إلى حينه نعيد شريط الأحداث في السطور أدناه، لنستذكر معاً أبرز المحطّات “الدولارية” خلال السنة المنصرمة.
كانون الثاني
خلال هذا الشهر، سجّل الدولار سعر صرف بين 8,500 و9,000 ليرة، وذلك تزامناً مع الحديث عن قرب وصول لقاحات فيروس كورونا الذي لعب عدّاد الإصابات به دوراً في صعود وهبوط سعر الدولار.
شباط
هذا الشهر كان عنوانه “عراضات القاضية غادة عون”، التي ادّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعدد من الصرّافين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، واتّهمتهم ببيع الدولارات المدعومة. في تلك الفترة سجّل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز عتبة 9,000 ليرة، وترافق مع توقّعات بملامسة عتبة 10 آلاف ليرة للمرّة الأولى منذ بداية الأزمة.
آذار
بخلاف التوقّعات، وصل سعر الدولار إلى 15 ألف ليرة، مسبّباً خسارة 85% من قيمة الليرة، وذلك عشيّة اتّخاذ مصرف لبنان قراراً قضى برفع الدعم 50% على السلع كافّة. شهد هذا الشهر أيضاً موجة اعتقالات طالت صرّافين. بدت محاولة فاشلة من السلطات السياسية والأمنيّة من أجل ضبط سعر الصرف. إذ إنّ الضغط عليهم تسبّب بإقفال شركات الصرافة وبارتفاع الدولار إلى نحو 14,500 للمبيع و15,500 ليرة للشراء.
