المصدر: سبوت شوت
قال رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، في بداية كلمته: “فكري بيروح بالأوّل لأهالي ضحايا المرفأ يلّي انسلخوا عن الحياة بسبب جريمة ظالمة، وبيروح ثانياً لأهالي الموقوفين ظلماً يلّي انحرموا منهم بالأعياد بسبب القضاء الجائر”.
ووفق باسيل فإنّ “الجناح الكاذب بالثورة تغطّى بشعار “كلّن يعني كلّن” ليستهدفنا نحنا و”لوحدنا”، بينما الشعار الحقيقي كان لازم يكون “كلّن الاّ نحنا”.
وأردف، “نحنا الوحيدين يلّي وقفنا ضد منظومتَين: منظومة الخارج بمشاريع صفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين والارهاب الداعشي وضد منظومة الداخل يلّي بتشمل أمراء الحرب بزمن الميليشيات وأمراء الفساد بزمن السلم بمشاريع السطو المالي ومشاريع السطو السياسي على حقوقنا ودورنا”.
ورأى رئيس “التيار”، أنّ “التغيير الكبير” لازم يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، وبختصره بتغييرين أساسيين: النظام السياسي والنظام المالي والاقتصادي”، لافِتًا إلى أنّ “نظامنا السياسي معطّل حاله لأنّو لمّا انعمل بالطائف كان هدفه يضل لبنان محكوم من الخارج. وأبسط برهان انّو مغيّب عن قصد المهل الزمنية المقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسها”
وأردف قائِلًا: “وحده رئيس الجمهورية مقيّد بالمهل، وكلّ دعواتنا للتصحيح على البارد، مش على السخن، ومن خلال طاولة حوار، تم تجاهلها”، مُضيفًا “نظامنا السياسي معطلينه، لأنّو النظام قائم على فكرة الديمقراطيّة التوافقيّة يلّي هي ديموقراطيّة تشاركيّة بتأمّن المشاركة بالقرار، ولكن حوّلوها لديمقراطيّة تعطيليّة بتمنع اتخاذ اي قرار الاّ بالإجماع، مهما كان بسيط”.
وقال: “صار النظام نظام فيتوات، بيسمح لكلّ مكوّن او فريق انّو يعطّل اي قرار ما بيعجبه، نحنا آمنّا بالديمقراطيّة التوافقيّة، واعتبرنا التوافق عليها بوثيقة التفاهم مع حزب الله، انجاز وطنيّ مهم، على اعتبار انّها تشاركيّة بين المسلمين والمسيحيين وانّو مش العدد بيحكم بل مبدأ الشراكة المتناصفة بينهم”
وأضاف، “البعض حوّل التوافقية لحق نقض او فيتو لكلّ مذهب من المذاهب بيستعمله حتى يشلّ مجلس الوزراء، او يمنع التصويت حتّى بصدور قرارات عاديّة اذا هو مش موافق عليها”، مُشيرًا إلى أنّه “انا بفهم يُستعمل حق النقض على مسائل وطنيّة اساسيّة واستراتيجيّة بالبلد بتهدّد وجود أي مكوّن فيه”.
وتابع، “نحنا مثلاً وقفنا مع الطائفة الشيعية على مدى سنتين بالشارع بسبب عدم ميثاقيّة الحكومة عند إستقالة كل الوزراء الشيعة منها حول مسألة وجوديّة كانت عم بتهدّدهم ونحنا وقفنا مع الطائفة السنيّة على مسألة وجوديّة بتهدّدها كإغتيال أو اختطاف زعيمها”.
وإستنكر عدم إجتماع الحكومة، وقال: “ان تُمنع الحكومة من الإجتماع لأمر مش من صلاحيّتها ولا هو إستراتيجي بل بيتعلّق بحدّ اقصى، بإهمال وظيفي، فهذا خارج عن أي منطق أو ميثاق”
وشنّ هجوماً “عالي السقف” على تعطيل مجلس النوّاب والرئيس نبيه برّي،
وقال: “أنا ما بفهم تعطيل مجلس النواب، بيمشي القانون يلّي بيريده، والباقي
على الجوارير. هلّق عم يحكوا عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز يلّي بيغذي كل معامل الكهرباء
بجارور المجلس من عشر سنين. ولهم عين الوقحين يحكوا عن الهدر بالكهرباء؟!”.
وأردف، “إذا بدّو يمشي شي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنّو مانع التصويت الالكتروني.
مثل آخر مرّة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفعت العالم ايديها تأييداً – قال سقط ليطير التدقيق!
وما حدا فتح تمه!”، مُضيفًا “الدستور مسموح يتعطّل، بس ممنوع يتعدّل، ولا يتطوّر. نحن رضينا بدستورنا،
وما بدّنا تطييره بل تطويره. وتطويره، بحسب وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق بحسب الدستور. مرّت 31 سنة والتطوير ممنوع”.
ويشير باسيل، إلى أنّه “في 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني ما تنفّذت: الغاء الطائفيّة- انشاء مجلس شيوخ- اللامركزيّة”،
لافِتًا إلى أنّ “إلغاء الطائفيّة صار بدّهم يختصروها بإلغاء الطائفيّة السياسيّة يعني بكسر المناصفة
من دون تحقيق الدولة المدنيّة بالكامل”.
ويضيف، “مجلس الشيوخ صار بدّهم يحوّلوه لمجلس شكلي بلا صلاحيّات كيانيّة فعليّة “،
وقال: “اللامركزيّة صار بدّهم يعملوها شكليّة محصورة بالمعاملات الادارية من دون الدخول
بصلبها المالي والانمائي. بيمنعوا اقرار قانونها بمجلس النواب ولمّا بيذكروا اصلاحات الطائف
بيسمّوا مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفيّة السياسيّة وعمداً يُسقطوا ذكر اللامركزيّة”.
وقال: “اللامركزيّة ما بتكون الاّ اداريّة وماليّة، شوفوا فرنسا، وبدّنا ياها بالقانون
حتى ما تفرض حالها بالأمر الواقع… لأن ما فينا نضلّ نجبر الناس بمناطق معيّنة
تدفع لوحدها 75% من الضرائب، وتحصل بس على 25% من الانفاق”.
وأضاف، “اللامركزية الإدارية الموسعة تعني التقسيم والتقاسم في ظل دولة
ضعيفة وعندما يصبح لدينا دولة مركزية قوية تصبح اللامركزية مشروعاً إنمائياً أما اليوم
فتعني تسليم المحافظات لقوى الأمر الواقع والميليشيات . وهذا مرفوض ومرفوض”.
وتابع،
“شرحنا انّو بالعداد الذكي،
منعمل الكهرباء
مثل الـ Cellular، الكلّ بيدفع، ويلّي ما بيدفع بتنقطع كهربته من بعيد؛ بيقوموا بينزّلوا المياومين وبيسكّروا شركة الكهربا
على اشهر وبيعطّلوا خطّة الكهرباء على سنين. هيدا شو اسمه؟”،
مُضيفًا “ما في وزير مال يوقّف دفع كلفة بناء معمل كهرباء بدير عمار
عقدو دولي موقّع بين الدولة وشركة عالمية ويتسبّب بتغريم الخزينة 150 مليون يورو،
بس لأن المعمل مش مستفيد منه ولأن منّو بمنطقة معيّنة… وبعدين بيتباهى بوقاحة انّو وقّفه، وبيخترع كذبة الـ TVA ضد الاوادم”.
ولفت إلى أنّه “بيحكيك بالوطنية بس بيوقّع وزيره بالماليّة مرسوم ترقية ضباط
دورة الـ 95 لأن اكثريّتهم مسلمين وما بيوقّع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 لأن
اكثريّتهم مسيحيين؛ ويتّهمك الك بالطائفيّة!، بدّو يعبي 2200 مياوم كهرباء بملاك
بيساع 700 فقط، وبخلاف القانون، بس لأنهم محسوبين عليه سياسياً وطائفياً؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!”
وأردف، “بحرّاس الأحراج، بدّو يحطّ 30 حارس احراج بالمركز، ولو ما في احراج ولو
ما بيروحوا عالشغل، وبدّو يترك المناطق المليانة احراج من دون حرّاس؛ وبيتّهمك بالطائفيّة!.
وقال: “بيبعتله رئيس الجمهورية كتاب لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور
حول المناصفة بالادارة، بيتهرّب من عرضها بالمجلس خلافاً لنص واضح بالدستور؛
وبيتّهمك بالطائفيّة!، هيدي الدولة المركزيّة يلّي بتشلّح رئيس الجمهورية صلاحيّاته
بالسلبطة بمجلس النواب وبالمجلس الدستوري، ويلّي بتشلّح بقية الطوائف حقّهم
بالمداورة بوزارة الماليّة وبوزارة الداخلية، ما بقا بدّنا ياها”.
وأضاف، “هيدي الدولة المركزيّة فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحنا ما بدّنا نعيش
بدولة فاشلة. نحنا الدولة المركزيّة بدّنا ياها تكون مدنية علمانية، ما فيها طائفيّة، لأن
الطائفيّة بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة”.
وأشار إلى أنّ “الدولة المركزية بدّنا ياها علمانية مع جيش واقتصاد منتج وسياسة خارجية مستقلّة.
اما المناطق، فبدّنا يعيشوا بنظام لا مركزي اداري ومالي ويحصلوا على الخدمات بتمويل
من ضرايبهم ويعتمدوا على حالهم بالإنماء مش على ماليّة مسلوبة وفاشلة وعايشة على الكوميسيون والعمولات”.
