أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2022، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية التي رصدت أزمات وصراعات في 20 دولة، التي من المتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام المقبل.
وقد شهدت, معظم دول قائمة الأزمات الإنسانية، وبالأخص الدول العشرة الأوائل على صراعات بلا توقف تقريبًا على مدار العقد الماضي، مما أعاق قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية، مثل جائحة كورونا وتغير المناخ. هذه البلدان العشرين هي موطن لـ 10٪ من سكان العالم، لكنها تمثل 89٪ من أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء العالم، كالعائلات النازحة، ولا سيما النساء والفتيات، الذين يتأثرن بشكل غير متناسب بالأزمات.
وحسب التقرير، تنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة والنصف الثاني غير المصنف.
من الـ 10 دول المصنفة احتلت أفغانستان المرتبة الأولى في قائمة المراقبة حيث لا يستطيع السكان
بشكل متزايد تلبية الاحتياجات الأساسية وانهيار الاقتصاد والخدمات العامة، على الرغم من انتهاء
الصراع الرئيسي. وفي المركز الثاني إثيوبيا، التي يحذر العلماء من خطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيا وسط استمرار الصراع.
وفي المرتبة الثالثة اليمن، التي كانت في المرتبة الأولى ونزلت من قمة قائمة
مراقبة لجنة الإنقاذ الدولية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ليس بسبب تحسن الوضع الإنساني، لكن لأن الأزمات في البلدان الأخرى تتفاقم بسرعة أكبر.
في عام 2021، تصاعد النزاع المسلح في محافظة مأرب وانتشر إلى مناطق جديدة مثل البيضاء وشبوة،
بينما تصاعدت التوترات أيضًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا (IRG) والمجلس الانتقالي الجنوبي (STC).
ومن الدول العربية التي أُدرجت في القائمة، الصومال في المرتبة الـ 8 بسبب
التوترات السياسية المتصاعدة وخطر الجفاف وتجدد العنف.
وسوريا في المرتبة الـ 9 إثر مزيج كارثي من الأزمة الاقتصادية والصراع وجائحة كورونا
التي تعد بالمزيد من التدهور في عام 2022.
وفي المرتبة الـ 10 السودان، بسبب عدم اليقين السياسي زادت مخاطر الصراع المحلي،
والإقليمي والأزمة الاقتصادية وتفاقم الجفاف.
أما لبنان فتواجد على القائمة بدون تصنيف بين الـ 20 دولة تحت الأزمات الإنسانية.
وسترتفع الاحتياجات الإنسانية بسبب زيادة مستويات الفقر وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية،
مع تعرض السكان اللاجئين لمخاطر أعلى بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، تصاعدت الاحتجاجات
المناهضة للحكومة في بيروت وتحولت إلى أعمال عنف مع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية.
ولا تزال المساءلة عن انفجار ميناء بيروت بعيدة المنال. والتفت الإنتباه العالمي للأزمة الاقتصادية
والسياسية المتصاعدة في لبنان بعد الانفجار في أوائل آب 2020. والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة
الآلاف وتسبب في أضرار تقدر بنحو 15 مليار دولار.
