المصدر: ليبانون ديبايت
يوم غضب” جديد ضرَبه رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس للبنانيين، الخميس في 13 كانون الثاني الحالي، إحتجاجاً على المعاناة التي يعيشُها الشعب اللبناني نتيجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتهاوي الليرة اللبنانية أمام الدولار.
أوضح طليس أنّ “هذه المرّة يعتزم السائقون من مختلف المناطق القيام بتحرّك، ولديهم عتب علينا أن التحرّكات السابقة كانت تقتصر على 3 ساعات فقط، لذا هذا اليوم سيكون غير عادي”.
وقال: “لدى السائقين الحريّة بترك سياراتهم وشاحناتهم في وسط الطرقات نهاراً كاملاً هذا شأنهم، لذا نحن نعقد جمعيات عمومية في المناطق من بيروت إلى الجنوب والشمال والجبل والبقاع وغيرها من المناطق اللبنانية”.
أضاف: “سيشهد يوم الغضب إضراب وتحرّك وإعتصامات وتجمّعات وسيتم ركن السيارات
والآليات في الطرقات من السادسة صباحاً حتى السادسة ليلاً، هذا مطلبهم لأنه لم يعد بإمكانهم تحمّل الأوضاع”.
ولفت طليس إلى أنّه “إذا أردنا اعتماد تعرفة تتناسب مع سعر صفيحة البنزين
والمازوت وكلفة الصيانة وقطع الغيار لا يمكن أن نسعّرها أقل من 40 الف ليرة، وقد تكون بخسارة للسائق من من المواطنين يتحمّل هذه التعرفة”؟.
هذه الأوضاع أثّرت بشكلٍ كبير على المواطنين، وبحسب طليس، بالتعرفة الحالية “البعض استغنى
عن سيارات الأجرة ويفضّلون السير على الأقدام، ولا يمكن أن نلومهم فلا السائق
قادر أن يتحمّل تعرفة أقلّ ولا المواطن قادر على دفع كلفة أكبر”.
وحذّر من أننّا “ذاهبون إلى يوم غضب إستثنائي وحقيقي، ولن أضع ضوابط هذه المرة، “وقابب باط” عالآخر”.
وردًا على سؤال، أجاب: “عندما نقول لا نريد أن نكون جسر عبور للفوضى، لأنه مهما كانت
التحرّكات يجب أن تبقى تحت سقف إستقرار البلد. إلاّ أن موضوع الضوابط ليس
من دور النقابات ولا الاتحادات ولا الاتحاد العمالي العام، وهو من مسؤولية الأجهزة
الأمنية والعسكرية وإذا قرّر أحد ما الدخول على الخط (وعامل طابور خامس) فنحن لا نتحمّل المسؤولية”.
وشدّد على أنّ “الشارع يجب أن يتحرّك وقطاع النقل له حقّ وليس مطلب عند الحكومة.
وطالما أنّ رئيس الحكومة أصرّ على أنه ملتزم بدعم قطاع النقل البري والآلية وضعت والأموال
متوفّرة وهذا الموضوع تمت مناقشته خلال الجلسة التي تم تعليق الاضراب سابقاً على أساسها”.
وكشف طليس أنّه “في حينها وزير الأشغال قال للرئيس نجيب ميقاتي إنه مستعد لتخصيص
مبلغ 55 مليون دولار من أصل القرض المخصّص للنقل، فهم يقومون بدور الدولة في
قطاع النقل العام، وأنا أريد دعمهم حتى تاريخ 30 حزيران 2022 إلى أن تجهز خطة النقل
الكاملة المتكاملة التي تنص على التكامل بين القطاعين العام والخاص”.
وختم طليس قائلًا: “بصفتي رئيس اتحادات النقل أنا أدعم كل ما سيقرّره الزملاء في المناطق
والنقابات والمواقف وعلى الخطوط، والأربعاء في 12 كانون الثاني سنعقد مؤتمرا
صحافياً ونعلن الخطوات وأماكن التجمّعات الرئيسية”، مُنبّهاً إلى أنّ “الشباب لن يتركوا
لا سيارة عمومية ولا سائق ولا شاحنة ولا فان يعمل في هذا اليوم”.
