ليبانون ديبايت
يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 32100 – 32200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء أمس الإثنين 32000 – 32100 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي
وكان قد سجل عصر أمس تسعيرة تراوحت ما بين 31550 – 31650 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.
إرتفاع يتخطّى المنطق والمعقول يشهده دولار السوق السوداء في لبنان، ما يؤثّر سلبًا على مختلف القطاعات الحياتية في البلد.
وشرح الخبير الإقتصادي لويس حبيقة لـ”ليبانون ديبايت” أنّ ”المسألة كالبالون المنفوخ يَكبر كل ما زدنا الهواء فيه، هذا وضعنا في البلد والسؤال لماذا؟ بالنتيجة الأمر طبيعي بسبب الطلب الكبير على الدولار والعرض الخفيف”.
وقال: “الوضع السياسي إلى تراجع، وجميع الأمور متعسّرة من طاولة الحوار الى الحكومة إلى مجلس النواب، لا إيجابيات والناس قلِقَة وتتمسّك بحبال الهواء والمتمثّل بالدولار اليوم”.
وجدّد التأكيد أنّ “الدولار ع طلوع وطلوع، لأنّ لا عوامل لانخفاضه، وحالياً لا مؤشّرات على “كبّ” دولارات في الأسواق، والطلب كبير”.
أضاف: “النقطة الأهم قلق الناس، لا أحد مُطمئن والإزدحام على محطات البنزين خير مثال، فالطوابير ليست ناجمة عن أزمة كل ما في الأمر أن السعر سيرتفع”
من ناحية أخرى، حذّر وزير مال سابق من مغبّة عدم دفع رواتب المتعاقدين
مع الدولة اللبنانية، معتبراً أنّ هذا الأمر لا يجب أن يحصل أبداً باعتبار أنّ
هناك الكثير من الأسر التي ترتبط معيشتها بتلك الرواتب والأجور
وفي حديث عبر “لبنان24″، أشار الوزير السابق إلى أنّه “على عهده، كانت أجور المتعاقدين
تُدفع بناء لآخر موازنة أقرّت”، مشيراً إلى أنّه “خلال السنوات الأخيرة لم تحصل أي مماطلة
في دفع الرواتب مهما كانت الظروف”، وقال: “تتوقف الرواتب عندما لا تكون هناك أموال لها،
وغير ذلك فإنها تبقى سارية”.
وسادت مؤخراً بلبلة بشأن عدم إمكانية تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية،
الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تقاضيهم رواتبهم نهاية الشهر الحالي.
وفعلياً، فإنّ تجديد العقود يتم كل سنة ويحتاجُ الأمر إلى انعقاد مجلس الوزراء لإتمامه. وفي حين
أن هذا الأمر متعذرٌ حالياً، فإن موضوع التجديد ينتظر إذاً توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على
موافقة استثنائية يتم من خلالها البت بطلبات تجديد العقود.
وفي ظل البلبلة القائمة، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، الإثنين، أنه “من المتعذّر إصدار موافقات
استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء”.
بدوره، قال مرجعٌ سياسي لـ”لبنان24″ إن “المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ميشال عون ا
لتوقيع على موافقة استثنائية بشأن التجديد للمتعاقدين بغية استمرارية رواتبهم خصوصاً
وسط الضائقة الاقتصادية الصعبة”، وقال: “فليوقع عون على الموافقات وموضوع انعقاد
جلسات مجلس الوزراء يُبحث به ولا تراجع إلا بتفعيل عمل الحكومة، ولكن الأولوية للناس اليوم”
يُشار إلى أنّ عدد المتعاقدين مع الدولة اللبنانية يصل إلى نحو 4000 موظف.
