المصدر: بيان
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيان جاء فيه: “في ظلّ الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وعوض ان تكون الجهود مُنصبّة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأمنية، يلجأ البعض الى مواقف مبنيّة على معلومات مغلوطة تزيد الوضع سوءاً، وآخرها كانت تغريدة لأحد الصحافيين بتاريخ 12-1-2022 حول قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان والتي استدعت ردوداً متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، والغريب انه صرّح في تغريدة اخرى ان القاضية عون هي من اتصلت به وأفادته بذلك”.
وتبياناً للحقيقة، تجد المديرية العامة لأمن الدولة نفسها ملزمة بالتوضيح, انّ “القاضية
عون أحالت الى مديرية جبل لبنان الاقليمية في امن الدولة قرارين بمنع السفر بحق حاكم مصرف لبنان،
وعملاً بأصول المراسلات العسكرية وكيفية سير البريد، لا يمكن لمديرية اقليمية مخاطبة المديرية
العامة للأمن العام مباشرة، لذلك اُرسلت القرارين المذكورين الى المديرية العامة لأمن
الدولة التي بدورها ضمّتهما وأرسلتهما الى الامن العام وفقاً للأصول”.
وشدّدت المديريّة العامّة لأمن الدولة, على “إلتزامها الدائم بالقانون،
وهو الذي يُحدّد كيفية عملها واجراءاتها”.
