“ليبانون ديبايت”
فاجأ قرار العودة “المُباغتة” للثنائي الشيعي إلى مجلس الوزراء الحلفاء قبل الخصوم، وكَثُرت “التحليلات والفرضيات” حول أسباب العودة، وذهب البعض إلى ربطه بالجوّ الإقليمي – العربي وما يجري في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، وذهب البعض إلى رسم تسوية على حساب التحقيق في إنفجار المرفأ.
هذه التحليلات إستبعدتها مصادر قصر بعبدا مُؤكّدةً أنّه لم “تحصل أية مقايضة على الإطلاق”، وعزت أسباب العودة إلى 3 أسباب منطقيّة:
1- ما يتعلَّق بالكلمة التى توجّه فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين ومن ثم تعثّر الدعوة التي أطلقها للحوار والبيان الذي صدر عقب ذلك عن قصر بعبدا، هنا تيقّن “الثنائي الشيعي” من أنّ الرئيس ميشال عون واثق الخطى ويرغب بتفعيل المؤسسات الدستورية، وأنّ دعوته إلى طاولة الحوار لم تَكن بهدف الإحلال محل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس الوزراء، إضافةً إلى أنّهم تحسَّسوا بأنّ الطريق مسدود والرئيس لن يُساير في موضوع الموافقات الإستثنائية (أيّ المراسيم الجوّالة) في ظلّ وجود حكومة مُكتملة العناصر.
2-تيّقن الجميع لا سيّما “الثنائي” أنّ “المسار القضائي مُستقل ومُصان ولَم ولَن تحصل مُقايضات على حسابه أبداً”.
3-فشل إضراب الخميس(يوم الغضب) كما أسموه ليس لأنّ المواطنين غير راغبين في
التحرّك للدفاع عن حقوقهم بل لرفضهم تبني تحرّك يخدم أجندات سياسية، فهمَّهُم الأوّل مطالبهم المعيشيّة لذلك لم يُحاكِ الإضراب هموم الناس.
ووفق هذه الأسباب مُجتمعة ،ترى المصادر أنّ “الثنائي الشيعي
وجد الطريق مسدود أمامه لذلك قرّر تلبية دعوة الرئيس عون
إلى تحكيم الحسّ الوطني في موضوع العودة إلى مجلس الوزراء، وهكذا عاد المُقاطعون إلى المجلس”.
ويبقَى على المجلس الآن إستحقاقات “داهمة” وأوّلها الموازنة التي يتوّجب الإفراج
عنها سريعاً في قانون أساسي تُحاكي برنامج المُساعدات من صندوق النقد الدولي
والتفاوض وخطة التعافي، لأنّ الوضع بات يتطلب وفق هذه المفاوضات الإنتقال
من “النهج الريْعي” إلى “النهج المنتج”، خصوصاً أنّ خطة التعافي تتطلب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء ليُواكبها مجلس النواب بقرارها وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بها”.
وكشفت المصادر إلى أنّ “جلسات مجلس الوزراء ستتكثَّف من أجل إنجاز ما يهمّ الناس
لأنّه على الحكومة أنْ تتصدَّى إلى كل ما يَهمهم”، وإذا “كان الإخراج يخرج من الإحراج فنحن بالتأكيد معه”، على حد تعبير المصادر.
وتطرَّقت المصادر إلى “موضوع الموازنة التي يجب أن تكون شفّافة ومسؤولة لجهة الأرقام،
ولكن بوجود مجلس الوزراء يُصبح بالإمكان التحرّك من أجل الحلول الكبرى إنطلاقاً من الموازنة
لمعالجة هموم المواطن وترتيب أمور الوزارات والضرائب العادلة”.
وتجزمُ المصادرة أنّ “التدقيق الجنائي سيستمرّ! كما المُساءلات القضائية، والأهمّ هو التركيز على
مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وسلطة التشريع تُواكب من جهتها مشاريع القوانين
وإقتراحات القوانين التي تتضمّنها المراسيم وما يتطلبه الإتفاق مع الصندوق”.
وتدعو المصادر إلى “الإستفادة من عودة السلطات الدستورية بحيثُ لا تبقى أيّة سلطة عاجزة
فيُستكمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتُعاود عملها وبالتالي ليعود المحقّق العدلي القاضي طارق
البيطار تحقيقاته، فلن يكون البيطار موضوع مُقايضة وهو أمام إحتمالات إصدار قراره الظني أو
تعرّضه لطلبات الرد إلّا أنّ الأمر يُحَل في القضاء، وممنوع تدخل السياسة في القضاء وهذا إنتصار لمبدأ فصل السلطات وللمؤسسات والدولة ككُل”.
وتُذّكر المصادر بـ “الأوضاع النقدية والإستحقاقات الدستورية من إنتخابات نيابيّة أو رئاسية كلها
مواضيع كثيرة وكبيرة تنتظر العمل الحكومي”، مُحذّرة من “إستخدام أوضاع الناس وآلامها في حسابات سياسية لأنه قد تُشكل صواعق تفجير”.
