“ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا ضم رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب الدكتور سليم دكاش وحضور الأعضاء، وتناول البحث ثلاثة مواضيع تم طرحها في مجلس التعليم العالي وهي التعليم الحضوري أو المدمج المعتمد، والإسهام في تشكيل اللجان المتخصصة ، وقضية استيفاء الأقساط الجامعية.
وعبر الوزير عن خشيته من إحداث تدمير منهجي في قطاع التربية بدأ يطاول التعليم الجامعي والقطاعات الصحية والإنتاجية المتمايزة. وشدد على الجهود الواجب ان نبذلها جميعا للحفاظ على نوعية التعليم ومستوياته.
واستمع المجتمعون لشرح حول كل موضوع ، والتعاميم التي سوف يتم توجيهها إلى المؤسسات ،
كما توقف المجتمعون عند هجرة الأساتذة واضطرار المؤسسات إلى إعطاء عدد من الدروس من بعد،
سيما وان الأساتذة الذين هجروا لبنان قسرا لإيجاد فرص عمل أكثر دخلا باتوا يقدمون دروسهم لطلابهم مجانا في أحيان كثيرة.
كما اثاروا موضوع الأكلاف المترتبة بالدولار الأميركي لكل انواع المصاريف التشغيلية واللوازم ،
وطالبوا بتحرير جزء من اموالهم المحتجزة داخل المصارف وهي في الأساس مساعدات للطلاب ،
وذلك لكي تتمكن المؤسسات من المتابعة وعدم تحميل الطلاب وموازنة المؤسسات أعباء إضافية
وهي في الأساس غير قادرة على المتابعة في ظل التكاليف الهائلة للطاقة والصيانة والتأمين وغيرها الكثير.
وعبروا عن الإلتزام باتعليم الحضوري بنسب عالية وبإجراء الإمتحانات الفصلية والنهائية حضوريا،
وبالإختصاصات المتعلقة بالمختبرات والمصانع حضوريا عند الدراسة والتطبيق والإمتحانات.
ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا ثانيا لرؤساء الجامعات غير المنضوية في إطار رابطة جامعات لبنان ،
وتم طرح المواضيع الثلاثة عينها، واشار الوزير إلى اهمية استمرارية عمل المؤسسات مع الحفاظ على الجودة ،
مشددا على العناية بتأثير الأزمات وتدني العملة اللبنانية على قدرة المؤسسات الجامعية على الإستمرار.
وأكد على اهمية الحاجة إلى اللجان المتخصصة والإلتزام بالقيام بأعمالها في غياب الإعتمادات
الكافية لدى الوزارة لتغطية نفقات التنقل والكشف ودرس الملفات ، لافتا إلى الترابط بين
عمل الجنة الفنية واللجان المتخصصة ومجلس التعليم العالي.
وطالب المجتمعون بأن يتم درس الملفات بحسب أولوية ورودها وأقدميتها، وان يتم إعطاء
الأولوية للجامعات غير المخالفة للقوانين على الجامعات المخالفة، كما طالبوا بتسريع البت بطلبات الإعتراف بالشهادات.
مجلس التعليم العالي:
ثم ترأس الوزير اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين،
وتناول البحث الخطوات المقرر إنجازها لتشكيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة استنادا
للترشيحات واللوائح الواردة من الجامعات، وبالتالي تمكين المجلس من تسريع البت بالملفات المتأخرة والمتراكمة من فترات سابقة.
ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذوا بشأن كل طلب التوصية المناسبة ،
ودرسوا بعد ذلك مسودة مشروع مذكرة لتنظيم تدريس شهادة الماجستير
كمرجع مبدئي يتم اعتماده، مع المعايير والمواصفات المطلوب توافرها في المؤسسات،
لجهة المساحات الجغرافية والمختبرات والأساتذة المتخصصين وشهاداتهم، والسقوف المسموح
بها للعدد الأقصى من الطلاب في كل اختصاص.
