“هدّد اتحاد نقابات موظفي المصارف بالتصدي لكل تعد على موظفي المصارف بالرد المناسب، وفي حين لم يفصح الاتحاد عما هو “الرد المناسب”، تحدث في بيانه عن موقف الاتحاد من حادثة المودع عبدالله الساعي، كمن يتحدث بلسان جمعية المصارف.
تعد سافر
وصف بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف سحب المودع عبدالله الساعي وديعته من بنك بيروت والبلاد العربية فرع جب جنين بالقوة بـ”التعدي السافر”، متسائلاً “هل نحن في دولة قانونٍ أو في مزرعةٍ تُدار من قبل الأقوياء والمتسلّطين والخارجين عن القانون؟ وهل من المقبول والطبيعي أن يهدَّد العاملون في المصارف بأمنهم وسلامتهم من قبل من يطالبون بإعادة الودائع إلى أصحابها؟”.
وإذ أجاب الاتحاد في البيان “بأن إعادة الودائع إلى أصحابها هي في الأساس من واجبات الدولة التي استدانت من المصارف ودائعها من أجل تسيير شؤونها، ومن واجبات المودعين احترام كرامة كل أجيرٍ في القطاع المصرفي،
فهم أيضاً بأكثريتهم من المودعين وبأكثريتهم غير مسؤولين لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ
عمّا آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي” قال: لقد مضى أكثر من سنتين على بداية الأزمة في القطاع المصرفي،
تعرّض في خلالها زملاؤنا في العديد من المصارف لشتى أنواع التعدّيات من قبل
أصحاب الودائع بهدف الضغط على إدارات مصارفهم من أجل الإفراج عن ودائعهم، لكن للأسف هذا النمط
من التعاطي لم يؤدِ إلى حلٍ بل إلى تشويه صورة القطاع المصرفي في الخارج،
وإلى ضرب ثقة المؤسسات المالية الدولية بالمصارف اللبنانية التي هي في نهاية المطاف
مدعوّة بحكم القانون ما لم تُفلّس المصارف، إلى إعادة الودائع إلى أصحابها بعد الاتفاق مع الدولة،
التي من واجباتها حل معضلة مديونيتها من دون تحميل المودعين أي خسائر ناتجة
عن سياساتٍ ماليةٍ خاطئةٍ طبّقتها الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد والعباد”.
لإعادة الودائع
وأسف الاتحاد لما حدث في جب جنين وقبلها في شتورا وطرابلس وعكار والحمراء،
وفي كل المناطق اللبنانية التي شهدت تعدّياً على فروع المصارف، و”نرفض أن يعامل مودعو المصارف
زملاءنا في القطاع المصرفي بهذه الوحشيّة، وهم الذين ضحوا وسقط منا شهداء على المعابر
في خلال الحرب الأهلية، واستمروا في العطاء بعد هذه الحرب المشؤومة من أجل
تأمين أفضل الخدمات المصرفية لكل المواطنين اللبنانيين، ومن أجل دعم كل القطاعات الانتاجية في لبنان”،
داعياً كل الهيئات المعنيّة في المطالبة بإعادة الودائع إلى أصحابها، إلى
“تصويب البوصلة باتجاه من بدّد ثروات وادخارات اللبنانيين منذ اتفاق الطائف،
وأجبر إدارات المصارف على الاستمرار في إقراض دولة عاجزة عن ضبط إنفاقها، دولة تنفق الأموال من دون حسيبٍ أو رقيبٍ”.
الرد المناسب
وأعلن بلغة التهديد أنه “بعد هذه الحادثة لن نرضى بأن يكون مُستخدمو المصارف مكسر
عصا وضحيّة تعديات لا يُحاسب مرتكبيها وفق القوانين اللبنانية، وإننا من منطلق احترامنا
للقانون ندعو القضاء اللبناني إلى الاقتصاص من كل متعدٍ على كرامات مُستخدمي المصارف”،
مطالباً القوى الأمنية “تأمين سلامة الزملاء في أماكن عملهم وإلى التصدي لكل مخالفةٍ للقانون،
فالتعبير عن الرأي من خلال الاعتصامات والاضرابات مصانة بالقانون ولها أصول يجب احترامها،
وكل تعدٍّ على كرامة وأمن وسلامة زملائنا في القطاع المصرفي سنتصدّى له بالرّد المناسب”.
المدن
