“رأى” الوزير السابق الدكتور حمد حسن، في لقاء حواري عبر تقنية “زوم” بدعوة من تجمع المعلمين في لبنان- منطقة بيروت، أن متحور أوميكرون “قد يكون المرحلة المؤاتية للخروج الآمن والتسلسلي من جائحة كورونا”، لافتا إلى أن “الإصابة بالمتحور تعطي مناعة ضد كل المتحورات السابقة وهذا أمر جيد، كما أن نتائج الفحوص تظهر الإصابة بالإنفلونزا وكورونا معا، وهذا يعني أن الفيروس أصبح أكثر ضعفا من قبل وأن نسبة المناعة لدى الأفراد قد ارتفعت”.
وجدد النصيحة للجميع بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن “الجرعة الثالثة ضرورية لمن يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية وضعف مناعة، على أنه من الأفضل أن تكون الجرعة الثالثة مختلفة عن الأولتين”.
وأبدى ارتياحه لتمكنه خلال توليه وزارة الصحة العامة من “شراء اللقاحات في وقت مبكر وبأرخص الأسعار، حيث تم توفير الكثير على خزينة الدولة، ما شكل إنجازا نوعيا في مرحلة تفكك المؤسسات”.
وقال: “بالنسبة إلى المدارس وبعيدا عن الشعبوية، ننصح باللقاح للتلامذة وذويهم؛ والافضل التعليم الحضوري حتى يكتسب التلميذ عامه الدراسي في موازاة تطور المناعة المجتمعية”.
وحول معاناة المعلمين في الفواتير الاستشفائية، لفت الى ان “هذه المعاناة مشتركة
بين جميع المواطنين في ظل الأزمة الصعبة الراهنة”، مشددا على “ضرورة طلب الفاتورة
الاستشفائية من المستشفى وعرضها على مراقب الجهة الضامنة قبل دفعها، إذ إن الفروقات يجب أن تكون مقبولة وبعيدة عن استغلال الأزمة”.
وردا على أسئلة مطروحة في ملف الدواء، أسف حسن لتجميد تنفيذ البطاقة الدوائية الصحي
ة بعد انتهاء ولايته “رغم تأمين تمويلها من دون أي تكلفة للموازنة العامة، حيث كانت
بمثابة حلم قريب التحقق، لأنها كانت ستؤمن تتبع الدواء من المصدر في الخارج حتى وصوله إلى المريض”.
وأوضح أنه تمكن خلال تسلمه وزارة الصحة العامة من “خفض الأرباح على الدواء بنسبة عشرين
في المئة (20%) لشريحة OTC، كما فتح باب الاستيراد الطارئ لتلبية السوق بنوعية وأسعار تنافسية؛ ولكن إلغاء الدعم عن الدواء
جاء بعد انتهاء ولايتي ما شكل مجزرة بحق الشعب اللبناني”. وسأل “هل انتصرت مافيا الدواء؟”
ولفت الى أنه نتيجة حملات المداهمة التي قام بها “تضرر الكثير من الشركات المحتكرة
للدواء والمستلزمات، لذلك نظمت حملة ضده تحت شعارات طائفية من أبواق ومجموعات مأجورة لتشويه صورة عمل الوزارة”.
وأسف لكون المواطن “يعاني كثيرا وصرخته غير مسموعة وفي كل أسبوع يتم إطلاق الوعود
بأن الحلول ستأتي في الأسبوع الذي يليه”. وشدد على “تحريك ملف دعم الدواء عن طريق الضغط
على حاكم مصرف لبنان”، مؤكدا أن “منظومة الحاكم هي المسؤولة
عن عدم صرف كل القروض الخاصة بوزارة الصحة العامة بالفريش دولار أو صرفها على سعر 3900 ليرة لبنانية”.
وتناول فحوص PCR في المطار، فقال: “إن الفوضى التي لاحظناها في بعض النتائج في بداية فتح البلد وعودة الاغتراب
دفعت بنا إلى حصر عقد إجراء الفحوص بالجامعة اللبنانية، وقد ساعدت الاتفاقية التي تم توقيعها
على صمود الجامعة الوطنية علما بأن وزارة الصحة العامة قامت برعاية الاتفاق بين الجامعة اللبنانية
ومديرية الخدمات الأرضية في مطار بيروت، والحوالات المالية تتم بين الطرفين عبر مصرف لبنان”.
