يُتوقع وفق المعلومات المستقاة من أكثر من طرف سياسي، بأن يكون هناك في الأيام القليلة المقبلة حركة ديبلوماسية غربية، وربما عربية، باتجاه لبنان على خلفيات إقتصادية مرتبطة بصندوق النقد الدولي، إضافة إلى المعطى السياسي على ضوء ما يشهده لبنان من خلافات وانقسامات وهو ما أدى إلى قلق ومخاوف لدى المجتمع الدولي، لا سيما الدول المعنية بالملف اللبناني، من حصول تطوّرات أمنية، إضافة إلى تأجيج الصراع الطائفي من خلال الخطاب العالي النبرة من هذا الفريق، وذلك ما ظهرت مؤشّراته في الأيام الماضية بعد قرار الرئيس الأسبق سعد الحريري بتعليق حركته السياسية وعدم مشاركته في الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، ما أدّى إلى هرج ومرج وقطع طرقات في بيروت وبعض المناطق الأخرى.
وبالتالي، تشير المعلومات الى ان هناك هواجس لدى الكثيرين من أن تكون الإنتخابات النيابية منطلقاً لدخول البلد في صراعات طائفية وسياسية، في ظلّ إحجام بعض المكوّنات عن المشاركة والعزوف عن الترشيح، وتحديداً من قوى سياسية بارزة، وبمعنى آخر، أنه وحتى الوصول إلى هذا الإستحقاق، فإن لبنان معرّض لأي تطوّر أمني قد يغيّر في المشهد اللبناني سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وصولاً إلى تطيير الإنتخابات النيابية.
هذه المخاوف عبّر عنها أحد النواب المستقيلين، والعائد من إحدى العواصم الكبرى، عندما كشف في مجلس خاص، بأن هناك تقارير مريبة عن الوضع اللبناني خلال الأسابيع المقبلة، والتي تفصل لبنان عن الإستحقاق الإنتخابي، والتي تتحدّث عن احتمال حدوث بعض الخربطة الأمنية، وبالتالي، فإن ذلك سينسحب أيضاً على الإنتخابات الرئاسية، إذ سيكون هناك تداخل بين هذين الإستحقاقين، ما يربك الوضع المحلي ويرفع من منسوب القلق، وهذا يعود أيضاً لانهماك المجتمع الدولي بالتطورات الروسية ـ الأوكرانية ودخول الولايات المتحدة على خط هذا النزاع، وقرع طبول الحرب، وإن كانت بعض التطورات على هذا المستوى تشهد في محطات سابقة عملية «عرض عضلات»، ورفع سقف الشروط بين الدول حول النزاعات والتفاوض في ملفات أخرى، لذلك، قد يكون الملف اللبناني موضوعاً على مشرحة التسويات والصفقات الإقليمية والدولية، وصولاً إلى تسوية شاملة.
وعلى هذه الخلفية، فإن مسألة الإنتخابات، وبحسب المعلومات، تبقى موضع
ترقّب وانتظار لما ستكون عليه الأوضاع في المنطقة من اليمن إلى أوكرانيا
وسواهما، ناهيك إلى المعطى الداخلي حيث، وبعد انسحاب الحريري من الحياة السياسية
وعدم المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، فذلك أعاد خلط الأوراق على كل المستويات،
وأدخل البلد في مرحلة جديدة من الإصطفافات والتحالفات،الأمر الذي ستتوضح
معالمه في وقت قريب جداً، ربطاً بالمواقف والتصعيد منذ ما بعد كلمة رئيس
«تيارالمستقبل» وإعلانه تعليق المشاركة في الحياة السياسية والإنتخابية.
وفي هذا السياق، وبفعل هذه الأجواء والمؤشّرات والتطورات المتلاحقة في الداخل والخارج
، يُتوقع وبعد إقرار موازنة العام 2022، أن تكون هناك لقاءات مفتوحة مع صندوق النقد الدولي،
من أجل تسيير الأوضاع الحياتية والمعيشية، وتجنباً لأي انفجار إجتماعي أو حرب
قد تقع على هذه الخلفية، لأن دعم لبنان على مستوى الدول المانحة، إلى
تقديمات الصناديق الضامنة عربياً ودولياً، فذلك، لن يكون قبل إنجاز الإستحقاقات
الدستورية والشروع في إصلاحات حقيقية، وإلى ذلك الحين، فإن الأمور ستبقى
على ما هي عليه، مع التركيز على استمرار الحكومة لمواكبة شؤون وشجون الناس،
ولو في الحد الأدنى إلى حين انقضاء المرحلة الراهنة وتبلور المشهد السياسي في الداخل والخارج.
فادي عيد – الديار
