“أعلنت #رابطة معلمي التعليم الرسمي “ربط النزاع حتى نهاية شهر شباط” داعية إلى “استئناف التدريس في المدارس الرسمية اعتباراً من يوم الإثنين في 31/01/2022، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية
والتربوية والإنسانية وحرصاً على المدرسة الرسمية وبقائها”.
ودعت الرابطة “الزملاء الذين أضاعوا البوصلة إلى عدم تضييع جهودهم للنيل من الرابطة لأسباب معروفة”، معتبرة أنّ “السياسة المعتمدة في الدولة هي لإنهاء وإلغاء التعليم الرسمي وصولاً إلى خصخصته، وهي لذلك تعتمد أسلوب التأخير والمماطلة والامتناع عن إعطاء الحقوق لدفع المعلمين إلى اتخاذ مواقف أكثر تصعيدية مما يُساعدها على تنفيذ سياسة التخلص من هذا القطاع، وهي إن أعطت فإنما تُعطِ الفُتات لذر الرماد في العيون ولذلك قرر مجلس الوزراء إعطاء المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم بأرقام هزيلة وتناست الانهيار الحاصل في قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات وكانت النتيجة أن وضعت الدولة المعلمين وحقوقهم في مواجهة مع الأهالي والطلاب”.
وأضافت في بيان: “نحن أمام خيارين كلاهما مُرّ، فالأمر الأول إبقاء الطلاب خارج المدرسة ريثما تتحقق المطالب مع ما يستتبع ذلك من انتقال الى مدارس خاصة تُساهم الدولة في دعمها وتُساعد على هذا الخيار بدليل تمديد مهلة تقديم اللوائح الإسمية للمدارس الخاصة واقفالها للمدارس الرسمية والأمر الثاني
الحفاظ على المدرسة الرسمية ومعلميها والعاملين فيها مع ما يستتبع ذلك من موقف وطني كبير وتعالي على الجراح”.
وتابعت: “أمام هذا الواقع تُعلن الرابطة أن ما قرره مجلس الوزراء غير كافٍ
وتدعو الحكومة التي تعكف على مناقشة الموازنة العامة كما تدعو #وزارة التربية إلى معالجة المطالب التالية:
1) إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين ورفعها بما يتناسب
مع حجم التضخم والغلاء الحاصل وعدم فرض ضرائب جديدة على الموظفين وذوي الدخل المحدود.
2) وضع موضوع الإستشفاء والطبابة في الأولويات من خلال دعم تعاونية
موظفي الدولة لتتمكن من تغطية فروقات الاستشفاء المرتفعة والباهظة
والتي لم يعد بإمكان المعلمين تحملها بل أصبحوا عاجزين عن دخول المستشفيات أو دفع كلفة الطبابة والدواء.
3) إقرار قانون بدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين في إطار الموازنة العامة
وستعمل الرابطة بالتعاون مع لجان المتعاقدين لعقد لقاءات مع الكتل النيابية التي
تقدمت بمشروع مماثل وغيرها من الكتل النيابية لتأمين إقرار القانون في مجلس النواب.
4) إقرار توقيع عقود التعاقد وفقاً للأصول للمعلمين المستعان بهم على نفقة
الدول المانحة وصناديق المدارس كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم.
5) إلزام المصارف بدفع الرواتب وملحقاتها والحوافز وتقديمات التعاونية للمعلمين
مرة واحدة وعند الطلب من دون تحديد سقف يُلزم المعلم دفع تكاليف انتقال إضافية لقبضها.
6) إلزام المصارف بكافة فروعها دون استنسابية مديري الفروع وبقرار خطي يصدر
عن حاكم مصرف لبنان برفع سقف السحوبات من صناديق المدارس والثانويات
والمعاهد المهنية حتى يتسنى للمدارس تأمين الكلفة التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها.
7) مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الفصل الأول للمعلمين المتعاقدين
والمستعان بهم بأسرع وقت ممكن وأن تُباشر دفع أجورهم شهرياً كي يستطيعوا الإستمرار في الوصول إلى مدارسهم.
8) مطالبة وزارة التربية الإسراع بدفع الحوافز المالية ورفعها من 90 د
ولاراً إلى 150 دولاراً وتعديل طريقة إحتسابها لتحتسب على القاعدة الثلاثية للحضور.
9) مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الدوام المسائي بالدولار تماماً بالصيغة
التي دُفعت للموظفين والعاملين في المناطق التربوية وعلى غرار ما تقدمه الجمعيات المعنية بتعليم السوريين”.
