ورقة الخليج اختبار لأهل السلطة في
زمن التسويات…اي لبنان تريدون؟
يصف دبلوماسي عربي مخضرم عاش
في لبنان سنوات طويلة ما يجري على
مستوى العلاقة بين لبنان والدول العربية
والخليجية وما حملته خطوة الورقة الكويتية
ببنودها الاثني عشر، باختبار تجريه هذه الدول
بالتعاون مع المجتمع الدولي للدولة اللبنانية
واركان الحكم لتحديد حقيقة التموضع الرسمي
للبنان في منطقة الشرق الاوسط بوضوح،
وفي شكل ادق اي من المحاور المتصارعة يختار،
ما دام لم يلتزم النأي بالنفس الذي يتحدث عنه
قولا لكنه يخرقه فعلا، وهو ما استوجب الاشارة
الى عبارة “قولا وفعلا” في البند الرابع المتصل
بوجوب اتخاذ اجراءات في ما يتصل بسياسة النأي
بالنفس. والمطلوب تاليا تحديد خياره الرسمي من
دون مواربة او التفاف على القضايا الملتبسة، فهل
يبقى في محوره التاريخي العربي مع
الاشقاء الذين ساندوه ووقفوا الى جانبه وانقذوه
من الغرق تكرارا بعد سلسلة الحروب والازمات
التي عصفت به في القرن الماضي فكان الدعم
المادي والمعنوي والمؤتمرات التي عقدت لاجله
واهمها مؤتمر الطائف الذي ارسى صيغة العيش
المشترك والمناصفة بين الطوائف ووضع اللبنة
الاولى للبنان الجديد الذي للأسف استغلته بعض
القوى السياسية لمصالحها الخاصة ولم تطبق من
دستور الطائف الا ما يخدم هذه المصالح، ام
ان اركان الحكم اختاروا اقتلاعه من بيئته
الطبيعية العربية لضمه الى المحور الفارسي
وانتهاج مسار الممانعة والمقاومة التي باتت
شعارا أجوف يرفعه جنود هذا المحور في
لبنان من حزب الله وحلفائه لدغدغة مشاعر
بيئته القومية واستنهاض هممها واقناعها
بضرورة مقاومة اسرائيل التي مضى اكثر
من 15 عاما من دون ان تُطلق رصاصة في
اتجاهها، فيما تُخاض الحروب باسم هذه
المقاومة ضد العرب في اليمن والعراق
وسوريا، وتل ابيب تتفرج مزهوة.
اما خيار الحياد الذي تؤيده شريحة واسعة من
اللبنانيين، وقد طرحه البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كمخرج
لأزمة استخدام لبنان في صراع المحاور،
وقد ثار ضده جمهور المقاومة ومن
يناصرها بعدما استهدفه قادة الحزب،
فهو خيار ثالث في الامتحان العربي للبنان،
الا ان احتمال اعتماده ضعيف في
ضوء موجة الرفض الشيعي له.
الاختبار الخليجي، يقول الدبلوماسي لا بد
انه يعرّي الموقف اللبناني الملتبس
والمزدوج ازاء الاختلاف اللبناني، لا بل الانقسام
ازاء النظرة لقضايا بنيوية جوهرية منها سيادة
لبنان واستقلاله وتنفيذ القرارات الدولية وسلاح
حزب الله ونزعه تنفيذا للقرار 1559. ويوجب على
اركان الحكم تحديد الخيار في زمن التسويات
الكبرى التي ترسم معالم مرحلة جديدة للمنطقة
ولبنان من ضمنها، فتحديد خيار اي لبنان يريد
اللبنانيون ضرورة. لبنان الذي يصدر “الدواعش” والارهاب
ويوفد شبابه للقتال في اليمن والعراق وسوريا
ضد العرب، لبنان الانهيار والجوع والفقر والمخدرات
ومصالح الزعماء والطوائف والمذاهب، لبنان
الدويلة الذي هجّر شبابه ويكاد يفرغ من اهله،
لبنان خامنئي وقاسم سليماني وولاية الفقيه؟ ام
لبنان شارل مالك وفؤاد شهاب وكميل شمعون
والدولة القوية عن حق بمؤسساتها وطاقات
ابنائها الزاخرة في اصقاع العالم التي تصدر
الفكر والعلم والثقافة وكانت حتى الامس
القريب قبلة انظار ارقى دول العالم وحلم
الامراء العرب، لبنان الازدهار والفكر والعلم
والأدمغة والدولة التي لا شعار يعلو فيها
فوق “لبنان اولا” ولا مصلحة تتقدم على مصلحة الوطن؟
هنا بيت القصيد في الورقة الكويتية، يختم
الدبلوماسي، والقرار بيد اللبنانيين لتحديد
المستقبل والمصير، بعد قرار الرؤساء في
الرسالة الجوابية، وما على الشعب سوى
تأكيد الخيار في صناديق الاقتراع في 15 ايار.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي:
