“ليبانون ديبايت”
يُشكِّل البند 16 من جدول أعمال مجلس الوزراء قنبلة موقوتة من شأنها أنْ تطيح بجلسة مجلس الوزراء، لا سيّما أنّ هذا البند الذي وضعه رئيس الجمهورية ويتعلق بإنتزاع صلاحيات المدعي العام التمييزي وإعادتها إلى وزير العدل كما كانت عليه في العام 2001 ،سيَلقى مُعارضة كبيرة من قوى سياسية تَهاب خلفيّات الموضوع لما يُهدِّد مصالحها لأن الأمر في كواليسه يذهب بإتجاه حاكم مصرف لبنان.
وحول خفايا الطرح يتحدَّث المُحلّل السياسي جوني منيّر لـ “ليبانون ديبايت”، فيرى أنّه من “الواضح الأمر يتعلَّق بالحملات الإنتخابية للقوى السياسية، فبعد أن إختارت القوّات اللبنانية عنوان معركتها رفض هيمنة حزب الله، وإختيار الأخير عنواناً لمعركته “محاصرة القوى الدولية والمحلية له، وإختيار السنّة بعد عزوف الحريري عنوان المظلومية، يُحاول التيار الوطني الحر تركيز معركته على موضوع الفساد والتدقيق الجنائي خصوصاً بعد أن أدرك أنّ الهجوم على حركة أمل وإنتقاد حزب الله من شأنه الاضرار به وبالحزب على حد سواء”.
ويُوضح “العلاقة ما بين البند 16 والمعركة الانتخابية، والتي كان معوّلاً على تأجيلها في حال سار موضوع الطعن كما كان يشتهي بالنسبة للدائرة 16 وإقتراع المغتربين”، ويقول منيّر:
يُحاول التيار الوطني الحر رفع عنوان جديد في معركته الإنتخابية وهي
موضوع محاربة الفساد عبر محاصرة حاكم مصرف لبنان وإطلاق
يد القاضية غادة عون في ملاحقته والتي يعترضها مدعي عام التمييز غسان عويدات “،
ويؤكّد أنّ “الملف في حوزته، رغم أن عون تتجاوز صلاحياتها وتمضي في الملاحقة”.
ويضيف: “يبدو أنّ “التيار” المأزوم إنتخابياً ماضٍ أيضاً في المعركة،
إلّا أنه يتناسى أنّ الحاكم ليس المسؤول الوحيد في موضوع الفساد والإنهيار المالي،
لأن للإنهيار ثلاث أركان، الركن الأول هو الطبقة السياسي ، والركن الثاني الحاكم،
والركن الثالث هو المصارف”.
وبرأي منيّر فإنّ “الطبقة السياسية ومن بينها التيار الوطني الحر هي المسؤولة الأولى”،
ويسأل ماذا عن “موضوع السلف والتوظيفات التي قام بها التيار ألم تكن بحاجة لأموال،
مما جعل الجميع يوافقون على الهندسات المالية للمرف المركزي؟.ويتوقع ان لا يمر البند 16 في مجلس الوزراء”.
ويرى أنّ “التيار سيُصعد أكثر وإحتمال أنْ يُهدّد الموضوع مجلس الوزراء،
لا سيّما أنّ حملة التيار الإنتخابية توتجه صعوبات وفرص تأجيل الانتخابات معدومة،
وهو محروج في إيجاد مرشحين في بعض المناطق يرفدونه بالأصوات كما الحال
في زحلة وبعض المناطق الأخرى، ممّا يُنبئ بأنّ “التيار” سيذهب بإتجاه التصعيد
أكثر فأكثر وحتى النهاية، لأنّه لم يعد لديه عنوان آخر يخوض تحته الإنتخابات النيابية”.
