– .AE24
يبدو أن المطالبة بتنفيذ القرارات الأممية في لبنان وتحديداً القرار 1559 لنزع سلاح الميليشيات، إضافة لوقف الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه، مثل أول ضغط حقيقي على بيروت لإخراج اللبنانيين من الانهيار الاقتصادي الذي يعيشونه منذ أعوام.
وتتحدث المصادر المتابعة في بيروت لـ24 عن قلق مقربين من حزب الله،
بعد انكشاف عدد كبير من شركاته المالية وعملائه “الاقتصاديين” حول العالم،
حيث أصبحت العقوبات تستهدفها بشكل متلاحق، وآخرها ما أعلنته وزارة الأمن الإسرائيلية،
عن توقيع وزير الأمن بيني غانتس، أمر ملاحقة ثلاث شركات لبنانية،
تتعامل مع حزب الله وتزوده بمواد خام لصناعة الصواريخ الدقيقة، هي شركات “طفيلي”،
و”المبيض” و”بركات”، للتجارة في الآلات والزيوت وأنظمة التهوئة.
ويتيح القرار إدراج الشركات المستهدفة في القائمة السوداء في الأنظمة المالية العالمية،
لفرض قيود على أنشطتها، وتصر واشنطن على حل جميع الميليشيات ونزع سلاحها،
ومن البديهي أن يكون سلاح حزب الله أولوية، لأنه يشكّل العائق الأكبر أمام قيام دولة فعلية.
ويتخوف الحزب من تكرار سيناريو الانتخابات النيابية العراقية في لبنان،
خاصة بسبب تصويت المغتربين الرافضين لمشروعها، وتقدم حزب القوات اللبنانية
بين الناخبين، ما ينزع عنها الغطاء المسيحي، إذا حقق التمثيل الأكبر مسيحياً.
وإقليمياً، لا يقل الحراك قوة عن الحراك الدولي، ويتمحور حول تطبيق القرارات
الدولية لنزع سلاح حزب الله، ووقف تدخلاته في شؤون الدول العربية والخليجية،
وتوج ذلك بزيارة وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان
حاملاً مبادرة واضحة بالاتفاق مع المجتمعين العربي والدولي أبرز ما جاء فيها،
المطالبة بالحفاظ على استقرار لبنان، واحترام سيادته ووحدته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1701 و1680 والقرارات
الدولية والعربية ذات الصلة، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً
لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار المنطقة وأمنها،
ومصدراً لتجارة المخدرات وترويجها، وتأكيد أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
والواضح أن السلطات اللبنانية عاجزة أو لا تريد تطبيق القرارات الدولية ونزع سلاح حزب الله،
وهو ما سيدفع المجتمع الدولي إلى وضع أدوات متقدمة للضغط تسمح بتحويل الملفات
إلى “محكمة الجنايات الدولية” في لاهاي، وهي الخطوات التي تتماشى مع موقف
صندوق النقد الدولي الذي يمتنع عن تمويل أي مشاريع لإنقاذ الاقتصاد، قبل الالتزام بالمعايير الموضوعة.
