ردّ العميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين على ماورد في صحيفة “الأخبار” اليوم السبت، في بيانٍ وقال: “ورد في مقال للصحافي نقولا ناصيف نشر في جريدة الاخبار بتاريخ 12\2\2022 أن رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح خلال مقابلته بأن “البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته” وأن “خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية” و”حقنا الحقيقي والفعلي” وأن “تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة”.
وأضاف البيان، إن “رئيس الوفد العسكري التقني المفاوض العميد الركن الطّيار بسام ياسين يستغرب شديد الاستغراب ما نقل عن لسان فخامة الرئيس ويطلب من رئاسة الجمهورية توضيح مدى دقّة هذا الكلام خاصة وأنّه لم يصدر حتی الآن أي نفي في هذا الإطار”.
وتابع، وبالإشارة إلى هذا الموضوع، يهمّه التذكير بأن “رئيس الجمهورية كان قد كلّف الوفد وأعطى توجيهاته الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة أي الخط 29، وقد دوّنت هذه التوجيهات في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 13\10\2020. وجاء هذا التكليف بناءً على قناعة تامة به وبعد شرح مفصّل لقانونية هذا الخط الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، من خلال محاضرات وعروض علمية أجريت في القصر الجمهوري في النصف الأول من العام 2020”.
وإستكمل، “كما يفيد العميد ياسين أنه “خلال كافة الاجتماعات التي عقدها الوفد
مع فخامة الرئيس خلال فترة المفاوضات التي بدأت بتاريخ 14\10\2020 وتوقفت بتاريخ 4\5\2021، كان فخامته يؤكد دائماً على ضرورة التمسّك ببدء المفاوضات من الخط 29 وكان يرفض حصر التفاوض
بين الخط 1 والخط 23 كما يطالب العدو الإسرائيلي، وأعلن ذلك بصراحة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 4\5\2021 أوصی فيه بألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة”.
وأردف، “أما بالنسبة الى أنه لا توجد حجج تبرهن صحّة الخط 29، يؤكد العميد ياسين
أنه وبتاريخ 23\9\2021، سلّم الرئيس عون تقريراً مفصّلاً تمّ إعداده بدقة وتوقيعه
من قبل أعضاء الوفد المفاوض يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه،
واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن
مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة
الاقتصادية الخالصة. وتمّ الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية ببيان عن تسلّمه لهذا التقرير،
كما تمّ تسليمه أيضاً تقريراً آخر يبيّن أحقية وقانونية الخط 29 علی ضوء صدور قرار
محكمة العدل الدولية في شأن النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال والذي
بدوره يدعم ويؤكّد الحجج القانونية لتبني الخط 29″.
وأكّد البيان، “أما بالنسبة للخط 23، يهمّ رئيس الوفد التأكيد علی أنّ هذا الخط
غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب حيث لا يمكن الدفاع عنه في المفاوضات،
وأنه يوجد قرار من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تؤكد هذه العيوب
وتقترح استبداله بتعديل المرسوم 6433 في مجلس الوزراء”.
