لبنان 24
مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، لجأ الكثير من مراكز بيع السلع الغذائية إلى تخفيض أسعارها بعدما تركّزت أنظار مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عليها.
في المقابل، فإنّ المطاعم ما زالت بمنأى عن أي “كبسة”، إذ أن أسعارها ما زالت مرتفعة جداً وسط هبوط الدولار، الأمر الذي يطرحُ تساؤلات عن دور الجهات الرقابية والمعنية في متابعة هذا الأمر.
يقول أحد أصحاب المطاعم الصغيرة في منطقة الشوف لـ“لبنان24” إن “سبب عدم تخفيض الأسعار بالشكل المطلوب هو أن التجار ما زالوا يبيعون المواد الأولية وفق سعرٍ مرتفع”، وأضاف: “لا يمكننا تخفيض السعر طالما أننا نشتري بضاعتنا بشعر باهظ رغم هبوط الدولار. ما يجب حصوله هو أن الوزارات المعنية يجب أن تطال التجار الكبار والشركات، وبعدها فليتم الالتفات إلى المؤسسات الصغيرة التي يريد أصحابها كسب الرزق والعيش بشكل ممكن”.
ولفت إلى أن “الكثير من المواد الغذائية المستخدمة في صناعة الطعام تباع وفق تسعيرة الدولار”، موضحاً أن “هناك شركات لم تخفض أسعارها بل زادتها لحماية نفسها، الأمر الذي ينعكس على المطاعم”.
يُشار إلى أن “لبنان24” حاول التواصل مع طوني الرامي، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي، للاطلاع منه على الإجراءات المعتمدة من قبل النقابة لمواكبة الأسعار في المطاعم، إلا أنه لم يلقَ رداً.
