قبل يومين، صدرَ إعلامٌ من مصرف لبنان يتعلق بحسابات الحملة الانتخابيّة للمرشحين للانتخابات النيابية، وهو أمرٌ يعدّ بمثابة إجراء ضروريّ يجب اتخاذه من قبل السلطة النقدية والمصارف، لتنظيم عملية فتح الحسابات ومعرفة الأشخاص المفوضين بتحريكها
.
الإعلامُ الذي صدر عن المصرف المركزي جاء وسط حملةٍ كبيرة حصلت خلال الأيام الـ3 الأخيرة، إذ خرجت مجموعة من المرشحين المستقلّين للكشف عن أن المصارف منعتهم من فتحِ حسابات خاصة بهم بالانتخابات.و قال هؤلاء المرشحون أن ما حصل معهم إنما قد يكون بمثابةِ خطوة من المصارف لمنع الأشخاص المنضوين ضمن صفوف “الثورة” من التقدّم للانتخابات بشكل قانوني ورسمي، إذ أن هذا الأمر يستوجب وجود حسابٍ مصرفي موثق.
إزاء هذا الأمر، جاء الإعلام من مصرف لبنان لينظم العمل بشأن الحسابات، وقد شدّد على أنه يرفض فتح “حسابات الحملة الانتخابية” للمرشحين للانتخابات إلا لأسباب مشروعة، سيما مراعاةً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.
