منطقة حرة في لبنان؟

في الأسابيع والأشهر الماضية، تصاعد الكلام في الإعلام اللبناني عن “مشروع لمنطقة حرة” داخل لبنان، حيث لا وجود لميليشيات عامة، و”حزب الله” بخاصة، بحماية الجيش اللبناني، وحضور محدود لوحدات من الأمم المتحدة، وقيل إن المشروع هو الآن داخل الكونغرس الأميركي، ونسخ منه قد أرسلت إلى الإدارة وبعض الحكومات الأوروبية، ويأتي الكلام عن “تنفيذ محدود للقرار الأممي 1559” كقاعدة لتطبيق القرار، وعن مبادرة البطريركية المارونية لمؤتمر دولي حول لبنان، كمحّفز على دعم مشروع كهذا، بالإضافة لمبادرة عربية، خليجية الانطلاقة، حملتها الكويت إلى الحكومة اللبنانية أخيراً.

واختلط الحابل بالنابل حول الدعم الحقيقي لتطور كهذا، وهبّ “حزب الله”، وحلفاؤه ليرفضوا أي انتقاص من قدرة وحق ميليشياته من التحرك “على كامل الأراضي اللبنانية من دون شروط”، ومع ما يجري إقليمياً من مواجهة بين التحالف العربي وإيران، وعلى خط آخر، بين إسرائيل والميليشيات الإيرانية، والتردد الأميركي بين الصدام مع طهران أو التوقيع معها، يأتي مشروع “منطقة حرة” في لبنان ليتحدى “الستاتيكو” القائم منذ سنوات ويضغط لإقامة “ستاتيكو” جديد مكانه، أي سحب “حزب الله” من مناطق معينة في لبنان، والبدء في إنعاش البلاد اقتصادياً من خلال استثمار خارجي جارف.

ولكن مشروع كهذا يبدو وكأنه “طموح إلى حد الاستحالة”، كما يهمس معظم السياسيين اللبنانيين المعارضين للحزب (والخائفين من المشروع). كيف سيتم إنجازه؟ من سيساعد على تنفيذه؟ هل أميركا موافقة عليه؟ هل سيقبل “حزب الله” (أي إيران) به؟ ما هو موقف الجيش اللبناني منه؟ هل ستشرعه الحكومة؟ هل سينال دعم التحالف العربي والأوروبيين؟ وأخيراً وليس آخر، كيف سيساعد ذلك الاقتصاد اللبناني؟ أسئلة لا تنتهي بخاصة من قبل اللبنانيين المعارضين للميليشيات الإيرانية، ومعظمهم قد فقد الأمل بالسيادة والحرية بعد 31 سنة من سيطرة محور طهران على بلدهم. فلنحاول أن نجيب على معظم هذه الأسئلة، لا سيما أننا رافقنا تطور بعض المبادرات السابقة، التي نجحت جزئياً.

جذور المشروع

في أكتوبر (تشرين الأول) 1990 اجتاحت قوات نظام حافظ الأسد جزءاً مما تبقى من مناطق غير خاضعة لسيطرتها في لبنان، وبدلاً من أن تتقيد بتنفيذ اتفاق الطائف الذي وُّقع في 1989 والذي طلب من هذه القوات أن تنسحب إلى البقاع بعد سنتين، وبعد ذلك تعود إلى بلادها عبر تفاوض، شددت القوات والاستخبارات السورية، بالشراكة مع الميليشيات الإيرانية، سيطرتها على المؤسسات اللبنانية من سياسية وعسكرية وأمنية، فدام احتلالها 15 عاماً، ولم تهتز إلا بعد أن عمل الاغتراب اللبناني على استصدار القرار الدولي 1559 في سبتمبر (أيلول) 2004 آمراً النظام بسحب قواته، و”حزب الله” بتسليم سلاحه، كان مفروضاً أن ينهي القرار الاحتلال والميليشيات في الزمن نفسه، ولكن الرياح لم تجر كلياً كما اشتهت السفن وقتها، فبعد إنذار مباشر من واشنطن وباريس، أمر الرئيس بشار الأسد قواته بالخروج فوراً من كل لبنان في أبريل (نيسان) 2005، ولكن “المحور” أبقى على قوات “حزب الله” بعد الانسحاب.

فتم استبدال “الاحتلال السوري” باحتلال إيراني، وقام “حزب الله” في ظرف ثلاث سنوات بإسقاط ما كان يعرف بحكومة “ثورة الأرز” التي لم تتمكن لألف سبب وسبب (سنعود إلى هذا الموضوع في مقال مستقبلي)، من نزع سلاح “حزب الله”، فانقض هذا الأخير على الحكومة ومجلس النواب، وضباط جيش وأمن، وصحافيين، وطلاب، ومثقفين، واجتاح جزءاً من بيروت، ومنطقة الشوف، وأرهب اللبنانيين إلى حد أربك تلك الحكومة وأسقطها. فلبى السياسيون، بمن فيهم معارضو “حزب الله”، دعوة للمشاركة في مؤتمر الدوحة في مايو (أيار) 2008، حيث تم فرض ميليشيات الحزب كأمر واقع، على الرغم من القرار 1559، ومنذ الدوحة، أصبح الحزب قوة الأمر الواقع الحاكمة للبنان، ومع السنين، تمددت الميليشيات في كل أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق حيث لا حاضنة شعبية للحزب.

إلا أن الأزمات المالية والاقتصادية عصفت بالدولة اللبنانية بشدة، إضافة إلى انخراط الحزب في حروب المنطقة كقوة تابعة لطهران في العراق وسوريا واليمن، واستمرار الاغتيالات والعنف، فتفجرت ثورة شعبية في أكتوبر 2019 ضد “المنظومة السياسية” الحاكمة التي يدعمها “حزب الله”،

وسرعان ما تحول هذا الحراك إلى انتفاضة ضد الميليشيات الإيرانية،

ومن ثورة أكتوبر، التي ترافقت مع ثورات شعبية في العراق وإيران،

تحول العمل المعارض في لبنان تدريجياً منذ عام 2020 إلى مطالبة

مركزة تقودها هيئات مدنية لتنفيذ القرار الدولي بحق الميليشيات،

أي مطالبة الأمم المتحدة والدول الكبرى بالضغط على الحكومة اللبنانية من أجل التنفيذ،

أي نزع السلاح أحادياً، ولكن السلطة في لبنان تحت نفوذ “حزب الله”،

فكيف تواجهه؟ هنا انطلقت مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي،

التي أعلنها بحضور قيادات روحية سنية ودرزية ومسيحية، ودعا من خلالها إلى

مؤتمر دولي لتنفيذ القرارات الدولية، بما فيها القرار 1559، وإعلان “حياد لبنان”،

بما يعني عملياً إخراج لبنان من “المحور الإيراني” وتحييده عن الصراعات الإقليمية.

“حزب الله” يرفض

طبعاً، رفض “حزب الله” مبادرة البطريرك للحياد، كما رفض

من قبل سنوات القرار 1559 في 2004، وشنّ حملات إرهابية دموية داخل البلاد،

بعد انسحاب قوات الأسد، امتدت من خريف 2004 إلى مايو 2008، مسقطاً كل

محاولات تنفيذ القرار 1559 وصولاً إلى اجتياح “بيروت الغربية”، وبعض أطراف جبل لبنان

المطلة على “الضاحية الجنوبية” لإسقاط حكومة لبنانية،

مدعومة من برلمان منتخب بأكثرية “سيادية”، حكومة حاولت أن

تسيطر على المطار الدولي، لا أكثر، ووسع الحزب حملاته الترهيبية ضد

كل من طالب بالقرار داخل لبنان متهماً إياهم بأنهم “صهاينة” لسنوات،

ولكن الحزب بات يرى، وبخاصة بعد حراك أكتوبر 2019،

أن هناك أكثرية شعبية واضحة في البلاد، تعارض سيطرته على الدولة،

وبات يراقب عن كثب تحركات المجموعات المدنية التي تطالب بتنفيذ

القرار 1559 كاملاً، من داخل وخارج لبنان، وبدأ يقلق من “مبادرات التحييد”

و يرى فيها تدويلاً و”مؤامرات أميركية إسرائيلية سعودية ضد المقاومة”.

ومع توجه إدارة جو بايدن إلى فيينا للتفاوض مع إيران، شعر “حزب الله” أنه سيكسب

وقتاً ثميناً لأن واشنطن لن تعبث بـ “الستاتيكو” في لبنان من “أجل تطبيق قرار أممي

لن يقاتل أحد لأجله”، ولكن الميليشيات الإيرانية بدأت ترى أن التصميم الشعبي

الداخلي في لبنان لتطبيق القرار بدأ يأخذ حجماً أكبر،

لا سيما بعد التظاهرات الشلالة في ذكرى تفجير مرفأ بيروت

في أغسطس (آب) الماضي، ما دفع قيادة الحزب بالتنسيق مع

طهران إلى تسريع خطة السيطرة الكاملة على لبنان كي

لا يكبر حجم تيار “السيادة وتطبيق القرار 1559″، فشرع بالإطباق الدستوري،

والتحكم الاقتصادي، والتغلغل داخل مناطق ليس فيها حواضن شعبية له فيها،

لا سيما في مناطق سنية، ودرزية، ومسيحية، لمنع تمدد السياديين.

أسباب الرفض

ليس سراً لماذا يرفض “حزب الله” تطبيق القرار 1559، فالداني والقاصي

يعرف أن سبب وجود هذا التنظيم واستمراره هو قدرته بأن يفرض

مشيئته على سائر اللبنانيين بواسطة قوته العسكرية والأمنية،

كما رأى الجميع بين 2005 و2008 وبعد، وهذه السيطرة العسكرية هي سبب دعم إيران له.

فإذا خسرها، يخسر سيطرته على لبنان، وإذا خسر الجمهورية اللبنانية ميدانياً، يخسر الدعم المالي الإيراني،

معادلة قاسية وواضحة، فالحزب غير قادر على التخلي عن كونه ميليشيات شبه جيش،

في خدمة القيادة الخمينية في طهران، وهو أمر تعتز به علناً،

وعندما يسأل المراقبون الغربيون لماذا لا يتخلى الحزب عن العمل المسلح،

يخوض ويربح الانتخابات، ويسيطر على الدولة بالأعداد؟ الجواب بسيط، “حزب الله”

يعرف جيداً أنه من دون سلاحه، يتحول إلى أقلية سياسية، أمام أكثريات السياديين في الطوائف الأخرى،

وأقلية معارضة للإيرانيين داخل البيئة الشيعية نفسها، من دون السيطرة الميليشياوية،

سيصعب على أنصار “الجمهورية الإسلامية” في لبنان أن يستمروا بالإمساك بالأمن القومي في بلاد الأرز.

أزمة تنفيذ الـ 1559

من ناحية أخرى، ومنذ خروج (أو إخراج) القوات السورية من لبنان في أبريل 2005،

لم ينفذ ما تبقى من مواد القرار، أي إنهاء الميليشيات، وكل طرف يتهم الآخر، المعارضون للحزب

المنضوون أساساً تحت بيرق “14 آذار” يضعون اللوم على

الولايات المتحدة، فبنظرهم واشنطن “سمحت” لـ “حزب الله”

بأن يسيطر على لبنان لأنها “لم تستعمل القوة معه”، بالمقابل في واشنطن،

هناك من يعمل لكبح جماح هذه الميليشيات في الولايات المتحدة،

يرد بأن معظم السياسيين الذين وصلوا إلى الحكم بفضل الضغط الأميركي لإخراج الأسد،

“تراكضوا للتحالف الانتخابي مع الحزب، بينما هذا الأخير يغتال رفاقهم”،

ويضيفون أنه في مايو 2008 “بدلاً من المقاومة على الأرض، هرعوا

إلى الدوحة لإجراء صفقة”، الأخذ والرد لا ينتهي بين الجهتين،

وذهبت إدارة باراك أوباما المعروفة بأنها أرادت الاتفاق النووي بأي ثمن،

إلى إدارة دونالد ترمب التي انسحبت منه، وصولاً إلى إدارة بايدن العائدة إلى خطط أوباما،

باتت هناك معادلة جديدة تجاه لبنان. واشنطن لا تريد تغيير “الستاتيكو” الحالي قبل حسم الاتفاق،

أي أن الولايات المتحدة لن تخوض حرباً أحادية للدخول إلى مناطق “حزب الله”

ونزع سلاحه. ليس الآن، ليس بهذه المعادلة، وليس تحت هذه الإدارة. فهل هناك طريق آخر لتنفيذ القرار؟

التنفيذ الجزئي

خلال صيف 2005 طرح الفريق الذي هندس الطريق إلى القرار الأممي 1559 على

“الحكومة الاستقلالية اللبنانية” وعلى نواب “14 آذار” أن يتم البدء في تنفيذ القرار

حيث ممكن، بدلاً من انتظار ظروف التنفيذ الدولي، وكانت إدارة جورج بوش

تعمل على حسم الحرب ضد الإرهاب في المنطقة. اختار السياسيون

طريق الانتظار لانتخاب رئيس جمهورية جديد، يقوم بإقناع إيران والحزب بذلك،

ففشلوا طبعاً، وتمنعوا حتى عن انتخاب رئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً “حفاظاً على وحدة البلد!”،

فانقض “حزب الله” على التحالف السياسي لـ “ثورة الأرز” يوماً بعد يوم حتى آخر سنة من رئاسة بوش،

وتجددت مطالبة الحكومة بإقامة مناطق حرة تحت سيطرتها من بيروت إلى طرابلس،

ومطالبة واشنطن والغرب بالمساعدة لتنفيذ “مرحلة أولى” على الأقل،

إلا أن الحكومة وأنصارها ظلوا متمسكين بكل شيء أو لا شيء، فقاموا

بمحاولة السيطرة على مطار بيروت قبل إقامتهم منطقة حرة تحمي ظهرهم،

وأسقط الحزب حكومة “ثورة الأرز” منذ وقتها، من هنا، بات ثابتاً حتى

إشعار آخر أن التنفيذ الشامل سيفجر حرباً مدمرة لن يدفع الغرب ثمنها، الآن.

منطقة حرة بالانتظار

عندها طرح الفريق نفسه الذي عمل على القرار أساساً، في الصيف الماضي،

مشروع تنفيذ جزئي للقرار سمي “المنطقة الحرة في لبنان”،

وناقشه مع أعضاء في الكونغرس، ويشمل المشروع ما يلي:

1-إقامة منطقة خالية من الميليشيات، بما فيها “حزب الله”،

ما بين بيروت الإدارية والحدود الشمالية، وتشمل جبل لبنان وطرابلس وعكار،

ويمكن إلحاق مناطق محاذية أخرى بهذه المساحة الأساسية، يبقى “حزب الله” متواجداً في مربعاته الأمنية.

2-تكون المنطقة الحرة تحت حماية الجيش اللبناني وقوى الأمن، وتضم فيها الوزارات،

ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، والمصرف المركزي، ويمكن تواجد وحدات

دولية لمساعدة الجيش، كما هو الوضع في الجنوب، ويستمر الجيش

مسؤولاً عن بقية المناطق كما هي الحال الآن.

3-يتم فتح مطارين مدنيين في “القبيات” (شمالاً) و”حامات”

قرب البترون (شمالاً)، ويشرف الجيش على تأمين مرفأي بيروت وطرابلس.

4-تتأمن الحريات السياسية وحرية التعبير في المنطقة الحرة بشكل كامل،

وتمنع أي ميليشيات أو مجموعة مسلحة من التحرك أو توقيف المواطنين تحت أي سبب،

ويتم منع النفوذ الميليشياوي عبر مؤسسات الدولة في المنطقة الحرة،

وتستمر المؤسسات الدستورية وتجرى الانتخابات النيابية والبلدية.

5-على هذا الأساس، يفتح الباب للاستثمار الأجنبي والعربي والاغترابي،

في المنطقة الحرة، كي يعود تحريك الاقتصاد، وتفعيل المصارف، ومساعدة المجتمع على النهوض.

عملية إنقاذ

مشروع “المنطقة الحرة في لبنان” ليس تقسيماً، ولا نظاماً فيدرالياً جديداً،

ولا إعادة تركيب الدولة، كل تلك الملفات سيتم حوار حولها داخل المساحة هذه،

ولكن بحرية، الهدف إنقاذ لبنان من “أخطار نهائية”، على الأصعدة الاقتصادية والديموغرافية والأمنية،

وهي صيغة مرحلية ستستمر حتى حل الصراعات الإقليمية المتزايدة، عملياً، المنطقة الحرة هي

عبارة عن تحييد جزء من لبنان عن حروب المنطقة والمباشرة بالترميم الاقتصادي والاجتماعي.

هل سيقبل “حزب الله”؟

من المنتظر أن يرفض الحزب هذا الحل الحد الأدنى، على الرغم من أن حاضنته

الشعبية قد توافق لأنها ستستمر بالتفاعل مع منطقة حيوية في لبنان من دون تغيير،

إلا أن المشروع ليس لمصلحة إيران لأنها تريد السيطرة استراتيجياً على سلسلة

جبال لبنان لكي تنشر صواريخها الباليستية، ولأنها تعزم على استعمال

المرافئ اللبنانية للشحن و”تخزين المواد”، كما تخطط إيران ومحورها للسيطرة،

عبر حلفاء، على كل الساحل اللبناني للوصول إلى “بلوكات” الغاز الطبيعي

في أرض البحر، وهو يقدر بالمليارات، وهنا لبّ الموضوع، فالنظام الإيراني

يريد السيطرة على المناطق المرشحة لتكون “حرة” أكثر من قواعد “حزب الله”

التي تعرف ثمن السيطرة على جزء من لبنان بالقوة العسكرية، وهو درس تعلمته

كل الفئات اللبنانية خلال الحرب اللبنانية الطويلة.

خيارات الحزب

طبعاً سيعارض المعسكر الإيراني مشروع المنطقة الحرة، ولكن الفارق

مع مشروع التطبيق الكامل، هو أن التنفيذ الجزئي لا يطال مناطق سيطرة “حزب الله” المباشرة، بالتالي،

فإن بإمكان اللبنانيين الآخرين، وهم الأكثرية، أن يباشروا بتطبيق المشروع عندهم

من دون أن يصطدموا بالحزب وبمربعاته. أما كيف؟ فهذه مادة لمقالات أخرى.

أما إذا حاول الحزب أن يدخل إلى تلك المنطقة ليمنع “حريتها”، فسيجد أمامه

الأهالي كما وجدهم خلال خريف 2019، وسيجد الجيش ليفصل بين الميليشيات والمجتمع المدني،

وسيصطدم بمقاومة شعبية كما حصل في عين الرمانة وخلدة والشوف. خيار الحزب الحقيقي

هو أن يفتح حرباً على أكثرية اللبنانيين الذين اختاروا أن يعيشوا بحرية، وهي حرب يستحيل

عليه أن يكسبها، أو أن يقبل بالتسوية الجديدة في هذه المرحلة كي لا تسوء الأمور أكثر،

أما الذين يقلقون على الموقف الأميركي والغربي، فعليهم أن يتذكروا أن الذين لا يريدون

المس بـ “الستاتيكو” الحالي، لن يمسوا بـ “الستاتيكو” الجديد، هذا حتى تتغير الرياح من جديد من واشنطن إلى بروكسيل.

إن أفضل نأي بالنفس عن عواصف المنطقة والعالم هو بإقامة منطقة حرة في لبنان

حتى تعود “حمامة نوح” بغصن زيتون جديد.

نقلاً عن “إندبندنت عربية”