“ليبانون ديبايت”
أصبح من الواضح ألّا نيّة في إتمام ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلّة كما تمليه القوانين أو المصالح الحقيقية، وإنما المتوفّر في الواقع هو تسليف خدمات لمصلحة الاجنبي -أياً كان- على حساب المصلحة الوطنية.
وبعدما كانت المفاجأة اليوم بإزالة الرسالة التي بعثَ بها لبنان عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 28 من الشهر الماضي وضمّن خلالها رؤيته في مجال حفظ حقوقه في البحر ووسع حدود المنطقة المتنازع عليها من الرقعة الواقعة ما بين الخطين رقم 1 و 23 إلى الخطين 23 و 29، لا بد من طرح الأسئلة الجريئة حول من يقف خلف هذا الفعل الشاذ عن المعايير و القيم الدولية، ولا بد من السؤال حول الجهة/المستشار أو المسؤول المخول الطلب من المؤسسة دولية إزالة رسالة من دون العبور بالآلية الرسمية المتبعة.
بناءً على ما تقدّم، لا يظهر في الأفق أي نيّة صافية، ومن واجبنا في موضع الملف أن نعلن عن نداء أخير موجّه إلى الرؤساء والمسؤولين المعنيين وأصحاب القرار، لضرورة العمل على وضع حدّ لهؤلاء المستشارين المنتشرين في كافة الأقبية الرسمية و غير الرسمية، محاسبتهم وملاحقتهم، من جرّاء طعناتهم المتكرّرة لهذا الملف السيادي منذ العام 2007 تاريخ أوّل حكومة تعاطت مع هذا الملف بشكل رسمي وصولاً إلى التاريخ الحالي، إذ تعاقب على المقار الرسمية رؤساء جمهوريات وحكومات مجرورون بطقم عريض من المستشارين الذين اتحدوا على ضرب المصلحة الوطنية من خلال الطعن بحقوق لبنان في ملف الترسيم.
وفي وضوء أي تجاهل في مجال المحاسبة، سواء لما اقترفَ اليوم بحقّ هذا الملف، أو بما فعل وافتعل سابقاً، فلا بد أن يكون الآتي أعظم.
