“نشر النهار:
في وقت يتخوّف لبنان من أزمة قمح جديدة، تطل أزمة جديدة تتعلق ب#الزيت النباتي لأنّ الموادّ الأولية بتصنيع الزيوت في لبنان مصدرها الرئيسي السوق الأوكرانية.
ووفق مراسل الشمال في بعلبك، ازداد الطلب على الزيت منذ مطلع هذا الأسبوع،أمّا تجار الجملة فيعانون من مماطلة الشركات في تسليمهم الطلبيات التي حجزوا كمياتها وسددوا ثمنها نقداً لدى الشركات المستوردة منذ أسابيع عدّة، وذلك تزامناً مع نشاط تهريب المادة إلى الأراضي السورية. ويخشى البعض من زيادات قد تطرأ على الأسعار بذريعة الأزمة الاوكرانية.
ولبنان يستورد أكثر من 60 في المئة من #الزيت الخام من #أوكرانيا، لذا “سنشهد أزمة زيت إذا ما تفاقمت الأوضاع بين #روسيا وأوكرانيا”، وفق ما يؤكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي، في حديث لـ”النهار”، مضيفاً: “لكن حالياً ليس هناك أزمة زيت في لبنان، ولا ارتفاع في أسعاره، فشركات الشحن قد لن تتجرّأ على إرسال بواخرها إلى أوكرانيا أو إلى الموانئ الروسية على الحدود الأوكرانية”.
وحالياً، لا يمكن التحدّث عن أكلاف أو أسعار، “إنّما ما هو أهمّ من ذلك، هو توفّر البضاعة في البلاد المصدِّرة أو عدم توفّرها”، وفق البحصلي، فـ”هناك احتمال أن يُفقَد الزيت في هذه الدول، وبالتالي لن يكون باستطاعتنا الاستيراد منها”.
لكن هناك دولاً أخرى كتركيا ومصر والسعودية، يمكن استيراد الزيت منها، كما يورد البحصلي، وهذه الدول يستورد منها لبنان الزيت إلى جانب أوكرانيا، ولو أنّها أيضاً ستتأثّر من إمدادات الزيت إليها من جراء الحرب في أوكرانيا.
دول عديدة وكثيرة ستتأثّر بإمدادات الزيت إليها، إذ تشكّل أوكرانيا أكثر من 60% من إمدادات الزيت النباتي عالمياً. لذلك، فإنّ تأمين الزيت من دول غير أوكرانيا سيكون أصعب، وبطبيعة الحال سعره أعلى
