“أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن البنك الدولي يؤيد خطة الكهرباء بنسبة 100%، مشيراً إلى أن “البنك يصرّ مع الجهات الممولة على حصول الخطة على موافقة الحكومة اللبنانية”، وأضاف: “أي انقسام لبناني حول الخطة يجعل الجهات الممولة غير مقتنعة بها”. وفي حديث له عبر قناة “الحرة”، تحدّث فياض عن أسباب التأخر في وصول الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا الى لبنان، فقال: “الأسباب في ذلك ليس كلها بأيدينا مثل موضوع التمويل من البنك الدولي الذي اشترط موافقة الحكومة اللبنانية على خطة الكهرباء”.
وعن تداعيات قانون قيصر، قال فياض ان “الوفود الأميركية التي
زارتنا أبلغتنا انه ورغم موافقة الإدارة الأميركية المبدئية والتمهيدية،
فإنها تنتظر حصول التمويل من البنك الدولي لتعاود السعي لإعطاء الموافقة النهائية”.
وكشف فياض أن “الوصول الى 8 الى 10 ساعات كهرباء مرتبط بموافقة
البنك الدولي على التمويل، والمراسيم المنتظرة من مجلس النواب،
والموافقة الأميركية المتعلقة بالاستثناءات من قانون قيصر”.
ورداً على سؤال عن موعد محدد سيبدأ فيه اللبنانيون بملاحظة التحسن
في ساعات التغذية، أجاب فياض أنه “لا موعد محدد مسبقاً إنما العمل مستمر ليحصل ذلك في أسرع وقت ممكن”.
وأشار فياض الى أن كلفة الكيلوواط حالياً هي 30 سنتاً في حين ان الإيرادات هي 0.5 للكيلوواط،
وأردف: “وبالتالي فإن كلفتنا السنوية للكهرباء هي 800 مليون دولار وليس لدينا كهرباء
وهذا الوضع مزري جداً. لذلك من الأفضل زيادة التغذية وزيادة التعرفة، وبذلك تصبح الكلفة
على المواطن أقل بكثير من تلك التي يدفعها للمولدات. فالمنزل الذي كان يدفع
مليون 500 ألف للموّلد سيدفع 500 ألف ليرة لشركة كهرباء لبنان مقابل
ساعات التغذية ذاتها التي يأخذها من المولّد”.
وعمّا إذا كان سيطلب سلفة للكهرباء مجدداً من الحكومة، قال وزير الطاقة:
“نحن طلبنا دعما ماليا وليس سلفة وممكن أن يكون مساهمة أو دعما استثمارياً،
وقد حددنا في الخطة 250 مليون دولار كدعم مطلوب في السنة الأولى أي في الـ2022 .
ولاستمرارية المحطات، علينا تأمين الدعم اليوم قبل الغد. تأتينا اتصالات كثيرة
من مشغّلي المحطات فهم مكسورون ولهم أموال مع الدولة تقدّر بنحو 170 مليون دولار”.
ورداً على سؤال عما إذا كنا سندخل في العتمة الشاملة إذا لم يؤمّن الدعم المالي أجاب:
“لا سمح الله فإن احد الخيارات التي لا أحد يريد الوصول اليه
هو أن نطفئ المحطات ونغلق مؤسسة كهرباء لبنان”.
