لم يسفر اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة موضوع الـ«ميغاسنتر»، أمس، عن جديد،سوى دوران حول أصل المشكلة: المعوّقات التقنية والقانونية، من دون قدرة على إيجاد تخريجة معينة تكفل تحقيق المشروع.
ينمو الشك لدى بعض الوزراء أعضاء اللجنة من «محاولة لا ترمي إلى تأجيل الانتخابات النيابية فقط وإنما نسفها»،
وإلا «ما الغاية من إعادة طرح المشروع قبل نحو شهر من افتتاح صناديق الاقتراع»
بعدما أجهضه رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشرين الثاني الماضي؟
في بيان لمكتبها السياسي أول من أمس، نبّهت حركة أمل إلى «أمر ما»
يجري ترتيبه في الخفاء ويقود إلى محاولة لتطيير الانتخابات. ولا يمكن فصل البيان
عن التسريبات التي يقف خلف توزيعها أكثر من مقر سياسي، تحاكي فرضية تأجيل الانتخابات إلى أيلول المقبل.
في اجتماع أمس، غرق الوزراء في دراسة قانونية يفترض أن يقدمها
وزير العدل حول مدى القدرة على السير في المشروع خلال ما تبقى من وقت.
وبدا واضحاً أن كل وزير، ومن خلفه من يمثّل، حاول رمي الأسباب على الآخر تقنياً
إلى جانب تقديم أسباب تقنية وأخرى قانونية تعيق إنجاز المشروع، ليخرج الاجتماع إلى «لا شيء».
حتى الآن، تشير المعلومات إلى إقرار قارب الجزم باستحالة القدرة على إنجاز المشروع.
فإلى المتطلبات التقنية من أموال لتأمين مراكز وتجهيزات وتعديلات
على اللوائح الانتخابية وإنترنت لزوم المراكز، ثمة نصوص تشريعية
تتصل بطبيعة قانون الانتخاب الذي تحتاج بعض بنوده إلى تعديل،
كتقسيم الدائرة الانتخابية على أقلام الاقتراع. أمر من هذا القبيل يحتاج أن يعبر
إلى مجلس النواب لدرسه من قبل اللجان ثم إحالته إلى الهيئة العامة،
فهل الوقت المتبقي يسمح بذلك، و«الأهم، هل الجو السياسي يتيح العبور إلى ساحة النجمة؟»، تسأل مصادر متابعة للملف.
اللجنة التي شارك في اجتماعها موظفون منتدبون عن وزارة الداخلية عرضت أرقاماً مبنية
على دراسة قدمها وزير السياحة وليد نصار تقدّر الكلفة المادية لإنشاء مراكز
وتجهيزها بنحو مليوني دولار، فيما لا قدرة لوزارة المال على تأمين الاعتماد اللازم
وفق ما أكد الوزير يوسف خليل. إلا أن ما كان صادماً أكثر هو إشارة الأعضاء المنتدبين من الداخلية
إلى أنهم طلبوا اعتماداً إضافياً لتسيير أمور لها علاقة بالانتخابات
ولم يجر التوافق على صرفها بعد، منبّهين من أن استمرار تجاهل الطلب يلحق الضرر بالاستعدادات الجارية،
وهذا، بحسب المصادر، «يعزز الشكوك المتنامية بوجود نية لنسف الاستحقاق».
بنتيجة كل ذلك، ينتقل النقاش إلى طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وبحسب معلومات «الأخبار» فإن الخميس سيكون حاسماً لجهة الخروج بقرار،
من ثلاثة احتمالات: الأول، الإصرار على إنشاء الـ ميغاسنتر .
وتقول مصادر في اللجنة إن هذا الخيار مستبعد لا سيما أن جهات في الحكومة تتخوف منه
رغم يقينها التام بفوائده لناحية رفع نسبة الاقتراع وإراحة الماكينات الانتخابية.
والثاني، «صرف النظر عن الاقتراح»، وبحسب أحد الأعضاء فإن هذا القرار
قد «يركّب مشكلاً» لأن طرفاً آخر على الطاولة يرفع لواء التهديد
في حال إسقاط المشروع، والثالث رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي،
وهو خيار يفتقر إلى التوافق السياسي حوله تبعاً لرؤية كل من حزب الله
وحركة أمل اللذين يعتبران أن الظرف الزمني تخطى جدوى البحث في «الـ ميغاسنتر»
ويجدر أن ينحصر التركيز في تأمين سبل إنجاز الاستحقاق.
ويعتقد أحد الوزراء أن بري «لن يقبل رمي المسؤولية على عاتق المجلس وهو مستعد للذهاب إلى مواجهة»،
مذكراً بأن مشروع الموازنة «واقف على إجر ونص» في المجلس،
فكيف الحال بوصول مشروع محتمل لتعديلات على قانون الانتخابات؟
المصدر: الاخبار
