كشف المدير العام ل”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” محمد كركي أنّ “الدولة تجاهلت قضايا مفصلية وأساسية متعلقة بالصندوق لاسيما نسبة الـ25% التي يجب أن تزيد إلى حدّ الـ4 أو 5 أضعاف”.
وأوضح كركي في بيان أن
“الدولة تجاهلت أيضاً موضوع الضمان الصحي للمتقاعدين، حيث التزم كل من الأجراء وأصحاب العمل بواجباتهم لتأمين تمويله،
أما الدولة فلم تدفع حتى اليوم ما يتوجب عليها والبالغ أكثر من 400 مليار ل.ل لغاية نهاية العام 2022،
إضافة الى موضوع الفائدة التي تنوي الدولة تخفضيها على ديون الضمان الاجتماعي”.
وختم محمد كركي قائلاً:
“هذا التجاهل الكلي لحقوق الضمان تقدر قيمته بحوالى 1300 مليار ل.ل”.
