ليبانون ديبايت
صدر عن جمعية مصارف لبنان, اليوم الإثنين, بيانٌ جاء فيه: “بالإشارة إلى التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني”.
وأضاف, “تستهجن جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي الأمر يؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة مما ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله وعلى الإقتصاد الوطني، كما تعلن جمعية مصارف لبنان عن تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة”.
وفي وقتٍ سابق, “أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان
القاضية غادة عون قرارا، قضى بقيد اشارة منع تصرف على العقارات
والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة
لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال،
كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص
في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف”.
وأضاف القرار أنه, “قد صدر القرار في الشكوى المقدمة من محامي
الدائرة القانونية لـ”مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”
وآخرين ضد المصارف بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال وغيرها من الجرائم”.
