حكومة رفع العتب… والكارثة بعد الإنتخابات!

لم تُستأنف بعد

الجولة الثانية من

المفاوضات بين

صندوق النقد الدولي

والحكومة اللبنانية.

إنقضى نصف شهر

وأكثر على إنتهاء

الجولة الاولى بملاحظات

جوهرية للصندوق

على المقاربة اللبنانية

لخطّة التعافي

المالي، ولم يطرأ أيّ

جديد يوحي بإمكان

إستئناف المفاوضات،

علما أن معلومات

ترددت عن احتمال

زيارة جديدة لبعثة

الصندوق الى بيروت

تُخصص لتنبيه

الحكومة الى مخاطر

المزيد من التأخر واستجرار الوعود.

يؤكّد هذا الواقع أنّ الحوار بين الجانب اللبناني ووفد صندوق النقد لم يُستأنف، وقد لا يُستأنف ما دامت الحكومة تُقارب خطّة التعافي من زاوية الحفاظ على مصالح أصحاب رؤوس الاموال وتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسارة عبر زيادة الكتلة النقدية بالعملة الوطنية لتسديد ديون المصارف للمودعين بالليرة، وعلى دفعات تمتدّ لسنوات. 

هذه المعطيات سبق لـ”ليبانون فايلز” أن كشفها، وتحديدا لناحية ملاحظات الصندوق على الخطّة المالية وعلى مشروع الكابيتال كونترول، وإستنتاجه من كواليس الإجتماعات عدم جدية الوفد اللبناني المُفاوض. هي، بطبيعة الحال لا تدعو الى التفاؤل ولكنّها تؤشّر الى أن لا شيئ سيحصل على صعيد معالجة الأزمة المالية قبل موعد الإنتخابات النيابية في 15 أيّار المقبل. كما انّها تشير إلى أنّ الجانب اللبناني لم يكترث للجهود الفرنسية التي حضّت لبنان على توقيع إتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية آذار الجاري، وهو ما أبلغه السفير بيار دوكان الى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة في كانون الاوّل الماضي، لأنّ لا شيئ مضمونا بعد الإنتخابات، قال دوكان حينها. 

مع صفر إنجازات إذاً، وتبخّر كلّ الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعيد توقيع مراسيم حكومته في أيلول الفائت في بعبدا، تقود الحكومة البلاد الى الإنتخابات على وقع قنابل عدّة قد تؤدّي الى تطييرها، هي أيضا. ولكنّ الاكيد أنّ مرحلة ما بعد الإنتخابات إن حصلت في موعدها، لن تكون مًستقرّة بل إنّ عدم التوازن السياسي سينعكس حُكما، بحسب مصادر سياسية رفيعة، على الأزمة الإقتصادية وسيزيدها حدّة. عندها لن نشهد فقط تفلّتا لسعر صرف الدولار المربوط حاليا على الساعة الإنتخابية والمُستقرّ بحذر على عتبة العشرين ألفا، بل قد تنزلق الأمور نحو الأسوأ وهذه المرّة من دون ضوابط، لا سيما مع بوادر واضحة بتفشيل خطّة الكهرباء مرّة جديدة ومن المنظومة السياسية -المافيوية  نفسها. 

الكسل الرسمي والتسليم بأن لا شيئ يعلو على صوت الإنتخابات، يُترجم أيضا بعدم حماسة مجلس النواب لإقرار مشروع موازنة الـ 2022 المُحال إليه من الحكومة. فأيّ من الكتل السياسية لن يخاطر بإقرار موازنة ترفع سعر الصرف الى العشرين ألف ليرة، وهو ما أعلنه صراحة بالأمس النائب حسن فضل الله ويعكس رفض حزب الله المُطلق لهكذا خطوة.