المودع في مواجهة المصرف”، هذه هي المعادلة التي يجري العمل بشكلٍ مباشر
او غير مباشر على تطبيقها، حيث أن الصراعات السياسية والشعارات الشعبوية،
دخلت بقوة على خط الواقع المالي والمصرفي، فكانت الضحية الأولى المواطن أوالمودع،
خصوصاً إذا استمرت المعالجات القضائية تاتي في سياقٍ منفرد ومنعزل عن المشهد العام،
لأن حماية مصلحة مودعٍ واحد لا يجب أن تتمّ على حساب آلاف المودعين.
ووفق معلومات خاصة متقاطعة من مصادر مصرفية وقضائية لـ “ليبانون ديبايت”،
فإن الودائع في المصارف بخير ولا خوف على أية وديعة، ولكن التصعيد الذي حصل، يؤشّر إلى أن المساعي “السياسية” منذ بداية الأزمة المالية وانهيار سعر الصرف، مستمرة من أجل تحميل القطاع المصرفي المسؤولية منفرداً، وبالتالي فإن التصعيد هو عنوان المرحلة المقبلة وذلك في حال غابت المعالجات الجدية للأزمة من خلال سياسة عامة تبدأ بإقرار قانون الكابيتال كونترول بالدرجة الأولى.
وكشفت المعلومات أنّ “إلقاء الحجز والتنفيذ الجبري على موجودات أحد المصارف كما حصل، بناءً على دعوى مقدّمة من أحد المودعين، يكشف عن أن الأزمة كبيرة ولا يمكن معالجتها بقرارات قضائية يحمل البعض منها أبعاداً سياسية، خصوصاً وأن المودع صاحب الدعوى ليس المتضرر الوحيد، وعلى القضاء أن يأخذ بالإعتبار مصالح باقي المودعين، علماً أن الأزمة بنيوية تسببت بها السياسات الخاطئة للحكومات وبالتالي فإن الحلول تبدأ من خلال خطة تعافي وإنقاذ للقطاع المصرفي والوضع المالي العام”.
المصدر: ليبانون ديبايت
