“تناقش “جمعية مصارف لبنان” في الجمعية العمومية التي ستعقدها غداً، الخطوات التصعيدية التي ستتخذها، وسيتمّ التصويت على قرار الإضراب العام ومدّته.
وتأتي هذه القرارات على خلفية الإجراءات القضائية بحقّ عدد من المصارف ومنها “فرنسبنك” و”الاعتماد المصرفي”.
يُشار إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو حثّ السلطات السياسية إلى
اتخاذ التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف
ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية.
