دائماً ما يدفع المواطن العادي ثمن أي ازمة سياسية أو قضائية أو مصرفية ،حيث تنعكس هذه الازمات عليه مباشرة إما أمنياًز إما اقتصادياً.
وفي ظل الكباش الحاصل اليوم ما بين بعض القضاة والمصارف والمصرف المركزي لا بد ان يكون المواطن هو الضحية
لا سيما بعد إقفال مصرف بفروعه كافة والحجز على ممتلكاته واموال مما يهدد بشكل واضح اموال المودعين
وحتى رواتب الموظفين المعتمدة في هذا المصرف.
وماذا عن تداعيات هذا الكباش يُشير الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”ليبانون ديبايت” إلى أن
الخلافات الحاصلة بين المصارف والجهات القضائية حول تحمل المسؤولية في اعادة اموال المودعين ،
وفي ظل غياب الكابيتال كونترول الذي كان من المفترض تطبيقه عند بداية الازمة
وفي ظل الملاحقات القانونية من دون وجود خارطة واضحة تحمي خقوق المودع فإن المودع سيدفع الثمن.
ويحذر من انه
في حال قررت المصارف الاضراب وتوقف عملها مع مصارف المراسلة في الخارج
فإن المتضرر هو المودع الذي سيدفع الثمن ليس وحده فقط بل كافة المواطنين لما سيعكسه ذلك من ارتفاع كبير متوقع في سعر صرف الدولار.
ويلفت محمود جباعي الى ان
“المصارف لن يكون امامها سوى الضغط من خلال حقوق المودعين ومصيرهم على الجهات القضائية قبلل ان تتخذ أي موقف سلبي بالاقفال”.
وعن الارقام التي يمكن أن يصل اليها سعر صرف الدولار، يرفض الدخول في الارقام الا أنه يجدد
“تحذيره من ان ما يدور من كباش اليوم و التهديد بإقفال المصارف من شانه ان يرفع الدولار تلقائياً الى ما فوق الـ 30 الفاً”.
ليبانون ديبايت
