ليبانون ديبايت
أعاد “إعلان” صندوق النقد الدولي عن مواصلته العمل مع السلطات اللبنانية من أجل تحقيق إصلاحات إقتصادية وعن إرساله وفداً من الخبراء إلى بيروت الشهر المقبل، مجدداً إلى الواجهة ، التحديات التي يواجهها لبنان على مستوى إبرام اتفاق مع الصندوق للحصول على دعمٍ مالي، خصوصاً وأن المفاوضات كانت قد توقفت عند رفض وفد الصندوق خطة التعافي الحكومية والموازنة العامة. وعلى الرغم من أن بيان صندوق النقد لم يقفل الباب أمام استمرار المفاوضات رغم إشارته إلى تعقيدات، فإن المحللة الإقتصادية فيوليت غزال البلعة، كشفت لـ “ليبانون ديبايت”، أنّه “بات من الواضح أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا تزال عاجزة عن وضع خطة تعافٍ إقتصادية جديدة، أو أقلّه تعديل تلك التي وضعتها حكومة حسان دياب، ولا سيّما في البنود السيادية المتّصلة بالإصلاحات المالية والإقتصادية والمصرفية، وخصوصاً في الشقّ المتعلق بتوزيع الخسائر المحددة بنحو 69 مليار دولار، وإقرارٍ “مشبوه” لخطة إصلاح قطاع الطاقة (خطة الكهرباء التي أُقرّت قبل أيام على “زعل” مفتوح على سقوف مبهمة لبعض البنود)، إضافة إلى درس آثار التداعيات الإجتماعية والمعيشية للخطة، ممّا “شوّش” على نقاوة المفاوضات المفتوحة مع صندوق النقد الدولي، وساهم بتأخير الإنطلاقة الموعودة لفرملة الإنهيار”.
و لاحظت أن “ما يبرّر القصور الحكومي في تلك الإستحقاقات المصيرية، يتمثّل بما يشوب المناخ السياسي من تشنّجات متشعّبة مسبّباتها ما بين داخلي أوجبه “البازار الإنتخابي” الذي يكاد يطيح بآمال اللبنانيين بانفراجات قريبة ولو متقطّعة، وما بين خارجي متفرّع من تعثّر مفاوضات الملف النووي وانفجار أزمة أوكرانيا على نحو يتهدّد الإستقرار العالمي أمنياً واقتصادياً”.
وأكّدت أنه “لكلّ تلك العوامل الضاغطة، تداعيات يُفترض بالطبقة السياسية درسها نظرا لحجمها وآثارها التي ستمتدّ على المديين المتوسط والطويل، وأبرزها: تفاقم الأزمات المعيشية والإجتماعية الناجمة عن اهتزاز الإستقرار الطاقوي العالمي مع تجاوز أسعار النفط عتبة الـ100 دولار (بلغت 135 دولار قبل أسابيع) نتيجة أزمة أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغذاء مع وقف صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح (29% من الإنتاج العالمي)، والذرة(19% من الإنتاج العالمي) وزيت دوار الشمس (80% من الإنتاج العالمي)”.
وفي هذا المجال فقد لفتت بلعة، إلى أنّه “وفي مقابل الأخطار المتأتّية من الخارج المتوتّر، يبرز العجز الداخلي عن إدارة الأزمات التي تتفشّى وتتشعّب يومياً، بما يُنذر باهتزاز الإستقرار الأمني في لبنان”.
وعن جديد التحديات الماثلة أمام جولة المفاوضات المرتقبة مع الصندوق في نيسان المقبل، تُشير بلعة، إلى “مخاطر تتهدّد مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي في عزّ أزمة أوكرانيا وحاجتها المتعاظمة إلى الدعم المالي، نتيجة تعطّل حركة الإنتاج الإقتصادي، إضافة الى حجم الدمار ونزوح نحو 3 ملايين أوكراني نحو دول الإتحاد الاوروبي”.
كما تُوضح أن “من شأن هذا العامل الضاغط، أن يدفع بالمؤسسات المالية الدولية إلى إسقاط لبنان من أجندتها لمصلحة تقدّم العامل الأوكراني الضاغط، بما يُبقي السوق المحلية في حال “عطش” طويل الأمد، إلى ارتباطٍ وثيق مع المجتمع الدولي، بما كان من شأنه إعادة ترميم الثقة بالأداء الإقتصادي والمصرفي للبنان، وتالياً فتح الباب أمام الدفق المالي والإستثماري المباشر، بما يوفّر له “دولارات طازجة” قادرة على إنعاش السوق وإغراقها، على نحوٍ يضبط غليان المضاربات ونشاط السعاة إلى تحقيق أرباح سريعة”.
