“تسوية الحلّ” أُنجزت… والإعلان الأربعاء: توقيف سلامة يعني عقوبات!
هل فعلت جلسة مجلس الوزراء فعلها لجهة سحب فتيل تفجير الازمة
في المواجهة القائمة بين القضاء والمصارف، وما تزامن معها
من توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر «الحل التخريجة»
الذي خلصت اليه الجلسة بتكيلف وزير العدل القيام باللازم لايجاد الحل الانسب؟
يبدو ان الاضراب التحذيري الذي قررته ونفذته المصارف يومي الاثنين
والثلاثاء فعل فعله كخطوة تحذيرية، جراء سيل القرارات القضائية
التي منيَ بها اكثر من مصرف، فاقفال المصارف على مدى يومين كاد يتسبب بازمات اجتماعية
واقتصادية تضاف لمعاناة اللبنانيين اليومية، عدا عن الارتفاع الذي شهده سعر الدولار
والذي قارب امس الـ 25 الفا، بفعل توقف منصة «صيرفة»
التي كان مصرف لبنان قد نجح عبر اطلاقها بلجم السوق السوداء
عبر دولار «مدوزن» على الـ 20 الف، هذا من جهة المصارف
اما في ما يتعلق بقضية حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا، فجديد القضية تمثل امس
بادعاء المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون
على سلامة «بجرمَي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال،
وعلى شقيقه رجا سلامة والأوكرانيّة أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات،
بالتدخّل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور».
صحيح ان الجو يوحي بالظاهر بان القاضية عون مستمرة بـ «معركتها» مع سلامة،
علما ان مصادر مصرفية مطلعة تستغرب ما تصفه بالقرارات العشوائية
وغير القانونية للقاضية عون، لكن باطن الامور يؤكد ان تسوية ما يُعمل عليها وباتت معالمها شبه منجزة
وفي هذا السياق، تكشف مصادر بارزة مطلعة على ما حصل في الايام الماضية،
بان اتصالا اميركيا سجّل في الساعات الماضية على خط الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي،
واتى من قبل الخزانة الاميركية، وفي فحوى الاتصال رسالة واضحة مفادها:
الوقت ليس مناسبا لملاحقة حاكم مصرف لبنان بالشكل الذي تتم فيه الامور،
ركزوا على وضع المصارف، اذ لا يمكن هدم عواميد الهيكل! باختصار اوصل الاميركيون الرسالة
وباللغة الانكليزية قالوها للمسؤولين اللبنانيين: « Its not the right time!».
اكثر من ذلك، تكشف اوساط متابعة للملف، بان الخزانة الاميركية هددت
بفرض عقوبات على دولة لبنان ككل، في حال استمرت الطريقة التي يتم فيها التعامل مع ملف سلامة وانتهت بتوقيفه.
هذه الرسالة استوعبها المسؤولون اللبنانيون، فهبّوا يبحثون
عن تسوية على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم» وتحفظ ماء وجه الجميع، فلا يخرج احد منكسرا او منتصرا.
اولى معالم التسوية رسمتها جلسة الحكومة التي انعقدت يوم السبت
على ان تستكمل في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء،
بعدما كان وزير العدل قد كلف البحث مع المعنيين لايجاد تصور شامل للقضية.
وبالفعل، هذا ما حصل اذ تقول المعلومات، ان خوري تواصل
وطلب من كل من اركان الهيئة القضائية، اي مدعي عام التمييز غسان عويدات
ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد،
اعداد تصوّر شامل للازمة المصرفية – القضائية على ان يعدّ ملخصا عبر تقرير يرفعه للحكومة في جلسة الاربعاء.
وبحسب المعلومات ايضا، من بين الاقتراحات التي قدمت لوزير العدل،
انشاء محكمة خاصة او احالة ملف شكاوى ودعاوى المصارف لمجلس عدلي
او انشاء لجنة كوارث تقوم بدراسة الموضوع تكون مؤلفة من قضاة ومحامين
واختصاصيين وخبراء في الاقتصاد، يقدمون تصورا يشمل كيفية انقاذ ودائع المواطنين.
مصدر موثوق رجّح ان يكون الاتجاه في جلسة يوم الاربعاء، الخروج بقرار يشمل انشاء لجنة
تكون بمثابة خلية ازمة لمتابعة الموضوع على ان تعلق المصارف اضرابها فتعود لتفتح ابوابها الاربعاء بشكل طبيعي.
هذه التسوية القضائية – المصرفية، ستنسحب ايضا
على ملف حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا، اذ يفيد المصدر الموثوق
بان الجميع بات على قناعة بان الادعاء على سلامة «بيقطع»
لكن ممنوع توقيفه راهنا، والدليل على ذلك، ان القاضية عون لم تصر امس
على وجوب حضور سلامة جلسة الاستجواب، ولم تحدد جلسة اخرى،
بل قامت باتخاذ خطوة بالادعاء عليه مع شقيقه واحالة الملف الى القاضي نقولا منصور.
وفي هذا الاطار، توقعت مصادر مطلعة على جو العدلية،
بان يأمر القاضي منصور بتخلبية سبيل رجا سلامة مع سند اقامة وحجز جواز سفره،
وهذا سيسمح للمدعي العام باستئناف قرار قاضي التحقيق، فيكون الحل باحالة القضية الى الهيئة الاتهامية للبت بالنزاع القائم.
وعن سبب تغيّب سلامة عن حضور جلسات الاستجواب، شرحت مصادر مطلعة
على الملف بان حاكم المركزي لم يحضر الجلسات، لان كل الاجواء كانت تشير الى
ان القاضية عون كانت متخذة اصلا ومسبقا قرارها ومفاده: «بس يطلع لعندي سادعي عليه واطلب توقيفه»،
وتضيف المصادر بان سلامة كان اصلا تقدم باكثر من دعوى كف يد ومخاصمة الدولة،
وكذلك فعل عدد من المصارف، الا ان القاضية عون، وخلافا لكل القوانين،
رفضت ان تتبلغ هذه الدعاوى كي لا تكف يدها عن هذه الملفات.
وتشير المصادر المطلعة الى ان ما حصل مع شقيق الحاكم رجا، الذي،
استجاب وحضر جلسة الاستجواب التي دعي لها كشاهد، ليتفاجأ
في الداخل بانه تم استدعاؤه كمدعى عليه لا كشاهد، ليتم بعدها توقيفه فورا وفي الجلسة نفسها.
اكثر من ذلك، تؤكد المصادر بان استدعاء شخص كشاهد لا يسمح للجهة المدعية
ان تحضر جلسة الاستجواب، الا ان هذا الامر حصل في جلسة استجواب رجا سلامة ،
اذ حضرت ايضا الجهة المدعية خلافا للقانون.
وتنطلق المصادر من سرد هذه الوقائع، لتؤكد بانه لو حضر سلامة
لكانت عون ستدعي فورا عليه وتوقفه، و»هذا الامر لا يعتبر تصرّف قاض مستقل»!
وعما نشر وكتب من ان سلامة «سيبق البحصة» وهدد بكشف الحقائق اذا تم توقيفه،
علقت مصادر مطلعة على جو «المركزي» بالقول : لا نعتقد ان الحاكم قد يكون قال هكذا كلام،
فهو ليس بموقع يتيح له التصرف بهذه الطريقة التي ليست من عاداته،
وتضيف المصادر: لو كان بالفعل بصدد الذهاب لمثل هكذا خطوة، لكانت الجهة
التي تحاربه ستسارع لاتهامه بانه كان يدرك، ويخبئ كل هذه الحقائق التي كان يُسأل عنها في السابق.
وتضيف المصادر جازمة، بان «سيناريو النيتفليكس» كان متوقعا،
لا سيما قبل الانتخابات والحاكم هو «ملك الاعصاب الهادئة» بوجه كل الهجمة عليه،
لانه يدرك تماما بان لا شيء لديه ليخفيه، وهو يردد بمجالسه الخاصة: « لو في شي عليّ كانوا عملوا الادانة من زمان»!
المصدر: الديار
