المدن
لا جديد في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان وشقيقه، لكن المتضررين من عرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت بدأوا باتخاذ خطوات قضائية لردع المعرقلين.
في ملف الادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه لا جديد اليوم، وذلك بفعل إقفال دائرة قاضي التحقيق الأول نقولا منصور بسبب إصابة كاتبه بفيروس كورونا. لكن شقيق الحاكم، رجا سلامة، حقّق معه المحامي العام المالي جان طنوس في ملف آخر يتعلق بشركة “forry” واتهامات بالاختلاس وتبييض الأموال. هذا من جهة معركة القضاء في ملف حاكم مصرف لبنان، أما في الأجواء القضائية فهناك ملف نائم بعنوان “التحقيق في جريمة العصر” أي مجزرة انفجار مرفأ بيروت.
تعتقد السلطة السياسية المدّعى عليها في ملف انفجار 4 آب أنها نجحت في وضع التحقيق في موت سريري، لتمضية ما تبقى من أيام قبل موعد الانتخابات النيابية. فما كان يشاع ويقال وينتشر في الأوساط السياسية أنّ كل عمليات العرقلة والتأجيل هدفها إرجاء الاهتمام بملف المرفأ إلى ما بعد الانتخابات، بات صحيحاً. وكذلك الحال بالنسبة إلى السعي الدؤوب من قبل السلطة السياسية للإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي يلازم منزله بفعل كفّ يده عن التحقيق منذ 23 كانون الأول 2021.
تقدّم، يوم أمس الاثنين، المحامون تمام الساحلي والدكتور نصري دياب والدكتور نجيب الحاج شاهين وأسعد نجم وشكري الحداد، وغيرهم من المحامين أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت، باستحضار موجّه ضد الوزيرين السابقين المدّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بموضوع “المطالبة بتعويض عن التعسّف في استعمال حق الدفاع”. وطالب المحامون بوكالتهم عند عدد من ضحايا الانفجار، بإلزام المدعى عليهما بعطل وضرر بمبلغ 100 مليار ليرة لبنانية. (للاطلاع على النص الكامل للاستحضار).
الوزيران المدعى عليهما، خليل وزعيتر، يستخدمان القانون لتعطيل القانون. خلاصة جديدة قديمة يمكن استنتاجها جراء كل طلبات الردّ وطلب تعيين المرجع ودعوى مداعاة الدولة
والشكاوى أمام التفتيش القضائي لقضاة معنيين النظر بطلب الرد،
وصولاً إلى تقديم مداعاة ضد الغرفة التمييزية الأولى أمام الهيئة
العامة لمحكمة التمييز، العاجزة عن الانعقاد بفعل إحالة أحد أعضائها إلى التقاعد.
مع العلم المسبق بأنّ مداعاة هذه الغرفة التمييزية لا أساس له إذ “تنحصر المداعاة
بالأحكام والقرارات الحائزة على الصفة المبرمة والإجراءات التي يصحّ بها”
حسب ما جاء في متن الاستحضار. وقد وضع المحامون مسار العرقلة التي انتهجها
الثنائي بشكل متسلسل وبالتنسيق مع مدعى عليه آخر هو الوزير يوسف فنيانوس.
وتم في متن الاستحضار، وخلال استعراض مسار العرقلة الممنهجة
التي اعتمدها الثنائي وغيرهما، التأكيد على الغرامات التي فرضت على كل تقديم كل الإجراءات القضائية ضد القاضي
طارق البيطار وسواه من القضاة بهدف وقف التحقيق.
فتم تغريم ثنائي خليل وزعيتر في أربع مناسبات على الأقل،
الأمر الذي يمكن اعتباره “دليلاً حاسماً على ثبوت سوء النيّة والتعسّف
في استعمال حق الادعاء”، خصوصاً أنّ زعيتر وخليل “ساقا سيلاً جارفاً
من طلبات الرد والنقل والمخاصمة التي جاءت نسخاً مطابقة لبعضها
البعض وإن اختلف العنوان في الظاهر”. فعداوة المدعى عليهما للبيطار
“تجلّت بعداوة نفسية سايكولوجية قائمة بينهما وبين النظام القضائي بمجمله”
وعلمت “المدن” أنّ دعوى أخرى شبيهة سبقت هذه الدعوى،
وتم التقدّم بها يوم الخميس الماضي من قبل أحد المتضرّرين
من الانفجار والعرقلة الحاصلة للتحقيق، مع طلب عطل وضرر بمبلغ 10 مليارات ليرة لبنانية.
وعلمت “المدن” أيضاً أن عدد المتقدّمين بالدعوى الأخيرة “يفوق عدد أصابع اليدين بقليل”،
كما أنّ أغلب محامي المدّعين يطالبون في ردّهم على المراجعات القانونية بالتعويض والعطل والضرر أيضاً.
110 مليار ليرة لبنانية، توزاي تقريباً 4 مليون و661 ألف دولار أميركي (على
سعر الصرف اليوم، 23600 ليرة للدولار الواحد)، لا يزال ثمناً بخساً لعرقلة
التحقيق في هذه الجريمة. لكنه على الأقلّ تعويض معنوي وإدانة أوليّة
على كل ما يفعله أصحاب العرقلة لحجب الحقيقة، وعلى كل ما يفعلونه يوم 4 آب، وقبله، وبعده.
