الدولار والمصارف والقضاء…  وهل الرحلة الى حهنم حتمية؟

يكاد المواطن

اللبناني أن

يصبح غير

قادر على

رفع صوته في

ظل النيران

الجهنمية

المتطايرة

والتي تصيبه

من كل حدب

وصوب.
فمع تزايد

المشكلات الاقتصادية

وارتفاع منسوب

عقدها، بات

البحث واجبا

عن سدّ

اصطناعي او

طبيعي يتسع

للكميات

الهائلة الناتجة

عن نقمة

المواطن

الذي لم

يتمكن حتى

اللحظة من

قول كلمته

وقد لا يتمكن

من التعبير عنها

في استحقاق

أيار المقبل.

والحراك الأخير

الدائر بين

المصارف والقضاء

على اهميته

وضرورته قد

يبقى بعيدا

عن امكانية

انتاج حلّ

شامل وعام يطفىء لهيب الأوجاع ويرطب آنات الألم.

من هنا، لا بد من ان يدرك الجميع ان البحث عن الشعبوية أو عن اي حلّ بعيد عن خطة شاملة للنهوض الاقتصادي بات باهتا وغير مجديّ في ظل الأزمة العميقة التي يعيشها المواطن.
لذلك، كيف يمكن قراءة ما يحصل بين المصارف والقضاء وهل من مخارج ممكنة؟
في هذا الاطار يؤكد الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ “لبنان 24” ان “الاشكال المصرفي الذي بدأ مع (فرنسبنك) والذي قد يتنقل بين أكثر من مصرف أفضى الى مجموعة اشكاليات جديدة ستؤدي بشكل حتمي الى تعقيد عمل المصارف داخل لبنان بالاضافة الى عملها مع المصارف المراسلة، اذ ان الأخيرة نظرا للاهتراء الحاصل في الواقع المصرفي تتجه الى تعليق عملها مع المصارف اللبنانية

وهنا لا بد من الحديث عن مفهوم الثقة بالمصارف بشكل عام الذي اهتز لأسباب كثيرة ومتعددة والتي آخرها موضوع الدعاوى القضائية التي شكلت ضربة شبه قاضية للقطاع المصرفي سنعيش نتائجها داخليا كما سنلتمسها من خلال قرارات المصارف المراسلة.
فعلى المستوى الداخلي، أخذت القرارت القضائية الأخيرة الطابع التعسفي وفرضت على المصارف اجراءات وعقوبات غير منصوص عليها قانونا، فعملية الحجز التي طالت خزنات واموال (فرنسبنك) اتت مضخمة، اذ ان الدعوى المقدمة هي من مودع صاحب مبلغ لا يتخطى الـ 60 الف دولار وبالتالي كان يمكن حجز سيارتين تابعتين للمصرف مقابل الوديعة المذكورة.
وفي كل الاحوال مع التعقيدات التي ظهرت يبدو اننا أصبحنا بحاجة الى مخرج معين قد ترسم معالمه عبر مجلس الوزراء الذي يجد نفسه مجبرا للتدخل امام الواقع الحالي الذي بات يمس مباشرة بحقوق الناس وأمنهم الاجتماعي.
وبحال تم ايجاد المخارج القانونية اللازمة في مجلس الوزراء، قد نكون امام مرحلة جديدة من العمل المصرفي والمالي اذ ان الدعوات القضائية ستبقى مستمرة وسيعاد النظر بالدعاوى الموجهة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما سيتم التعامل مع توقيف شقيقه رجا سلامة بصورة مختلفة”.

ويضيف علامة ” قد نكون امام اعادة ترتيب لوضعية المصارف وامام اعادة هيكلة لها، بالاضافة الى الدفع نحو العمل على عودة عمل المصارف وعودة دورها الطبيعي لانتظام الحركة المالية والنقدية في لبنان.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان المصارف لا تعاني من مشكلة سيولة بالليرة اللبنانية انما تعاني من مشكلة تحديد سقوفات للسحوبات، وذلك بهدف عدم الوصول الى ازدياد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بطريقة كبيرة جدا ما يدفع نحو المزيد من ارتفاع نسب التضخم وبالتالي الضغط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الدولار”.
وعن واقع سعر الصرف والدولار أكد علامة ان ” الدولار في الأمس وصل صباحا الى عتبة الـ 24 الفا و500 ليرة لبنانية وخلال فترة عمل منصة (صيرفة) عاد وتدنى ولو بنسبة ضئيلة جدا.
من هنا نقول ان منصة (صيرفة) أثبتت قدرتها ولو بصورة جزئية على ايجاد توازن في مجال سعر صرف الدولار، لكن وبحال استمرار الاشكالية بين القضاء والمصارف أو بحال تجددها عبر قضية جديدة وفي حال أقدمت جمعية المصارف على مزيد من الاضرابات فحينها سنكون حتما امام وتيرة تصاعدية سريعة للدولار”.
وختم علامة مشيرا الى أن ” اي صراع من اي شكل كان سيؤدي الى تفلت سريع للدولار وأي مخرج ممكن سيعيدنا الى التوازن الذي فرضته (صيرفة) والذي قد لا يدوم طويلا بفعل غياب القدرات وبفعل بعض الأمور التي قد تطرأ على مجريات الحياة السياسية”.المصدر: خاص “لبنان 24”