يبدو أن المواقف الخارجية تبشّر بانفراجات على المستوى اللبناني. فعلى رغم التباين حيال أهداف الانفتاح السعودي المستجد بما في ذلك حركة الموفدين السياسيين فإن المؤشرات توحي بأن الاتجاه الغالب هو تحصين الوضع اللبناني على مقربة من الانتخابات النيابية المنتظرة.
الموقف السعودي بدا لافتا بالتوقيت كما بالشكل، ذلك أن نقاشات باريس مع بعض القوى المحلية كما بين الجانب السعودي وإدارة الاليزيه بصفتها راعية ترتيب الشأن اللبناني، تمحورت حول الالتفات مجددا إلى لبنان وإعادة الاهتمام السعودي ولو من باب المساعدات الإنسانية.
كما أن المفارقة الأساسية تكمن في أن الخطوة السعودية ومن ثم الكويتية أتت بعد الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال الاصرار على تحسين العلاقات مع الخليج العربي ما يعطي الحكومة الحالية حافزا للتقدم نحو مزيد من الخطوات والإجراءات تعزز الاستقرار الداخلي، و تفسح في المجال أمام استبعاد اي خلل أمني يضر بأجراء الانتخابات التي بات حدوثها محسوما.
تبقى التساؤلات البديهية اذا كان الانفتاح السعودي يهدف إلى مواجهة نفوذ “حزب الله” بعد الإنكفاء الحريري وبروز مؤشرات مقلقة عن مقاطعة سنية، خصوصا مع بلوغ الاتفاق النووي مراحله الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الخطاب السياسي وبلوغه حد استعمال مصطلح “الاحتلال الايراني”، وللسعودية تحفظاتها الكثيرة كما مطالبها التي باتت معلنة.
في هذا الإطار، تخالف مصادر متابعة الآراء حيال تعزيز الانقسام اللبناني بقدر ما ترى أن تقاطعا إقليميا طرفاه الخليج وإيران يهدف إلى تجنيب لبنان اية مخاطر محتملة على خلفية الملفات المفتوحة والخلافات، خصوصا في ضوء توافر معلومات تتعلق بأهداف زيارة وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان الخاطفة للبنان، والتي تحمل طابعا تطمينيا اكثر ما تهدف إلى التصعيد تجاه لبنان.
